مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| قال وزير الاقتصاد العماني، سعيد بن الصقري، إن السياسات والتدابير الاقتصادية التي اتبعتها السلطنة خلال الفترة الماضية، حسّنت من الأداء المالي.
وتوقع الصقري، نمو الاقتصاد العماني بنحو 5.8% في عام 2022.
وأوضح وزير الاقتصاد أن الاقتصاد في السلطنة “سيستمر بتسجيل معدلات نمو خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة مع عودة تدريجية أيضا للمستويات الطبيعية للاستثمار”.
وزير الاقتصاد
وأكد الصقري أن “ارتفاع أسعار النفط أدى إلى تحسن كبير في الميزانية العامة للدولة، وكان له
تأثير إيجابي ومباشر على النمو في الاقتصاد الوطني سواء على القيمة المضافة لقطاع
الأنشطة النفطية، أو الأنشطة غير النفطية من خلال زيادة الطلب الكلي على الأنشطة الاقتصادية الأخرى”.
وأشار إلى أن إيجاد فرص عمل للمواطنين هو إحدى أولويات الحكومة بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق.
وذكر أن “رؤية عمان وبرامج الخطة العاشرة تأخذ بالاعتبار المستجدات في أسواق العمل،
وتستهدف الوصول للتحول الرقمي لكل الخدمات الحكومية ولإعداد الكوادر المؤهلة وتطوير
التشريعات بما يتماشى مع الوضع الجديد”.
ولفت إلى أن “النمو الاقتصادي هو الوسيلة الطبيعية والمثلى لإيجاد فرص عمل جديدة، وخاصة
القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية”.
القطاع الخاص
وقال وزير الاقتصاد إن “الشراكة مع القطاع الخاص خيار استراتيجي وستواصل الدولة جهودها
لدعم القطاع من خلال سياسة الخصخصة وبيع الأصول الإنتاجية للقطاع الخاص بشكل
تدريجي، وكذلك تطوير التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال والاستثمار ومراجعة وتحديث الإطار
القانوني والتنظيمي لأنشطة القطاع الخاص”.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد أعدّت دراسة شاملة مؤخرا، لتقييم الحزم الاقتصادية التحفيزية التي يقدر حجمها بنحو 4.1 مليار ريال عماني (نحو 10.5 مليار دولار).
وأكدت نتائجها نجاح هذه الحزم في تفادي إغلاقات محتملة وإفلاس لكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتعرض الاقتصاد العماني، خلال العام الماضي، لضربة قوية من جراء جائحة كورونا التي ضربت أسعار النفط ومبيعاته، وأثرت في حركة الشحن والسفر، وكلها أمور تمثل عناصر مهمة في اقتصاد السلطنة.
وكانت الحكومة العمانية أقرت، أواخر مارس الماضي، خطة للتحفيز الاقتصادي في سعيها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة لرؤية عمان 2040.
وترتكز خطة التحفيز الاقتصادي على 5 محاور رئيسية؛ تتمثل في حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم، وحوافز محسنة لبيئة الأعمال والاستثمار، وحوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز لسوق العمل والتشغيل.
وكذلك حوافـز مصرفية تهدف إلى دعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة “كورونا على الاقتصاد من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية”.
