الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن عدد تراخيصها واستثماراتها في شهر يوليو الماضي.
وقالت وزارة الصناعة السعودية إنها أصدرت 30 ترخيصا صناعيا جديدا خلال يوليو الماضي.
وأوضحت أن التراخيص توزعت على أربعة أنشطة صناعية تصدرها نشاط صناعة الأثاث بـ7 تراخيص ونشاط صنع المنتجات الغذائية ونشاط صناعة منتجات المعادن المشكلة، والمعادن اللافلزية الأخرى بـ3 تراخيص لكل منها.
وزارة الصناعة السعودية
وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية يوليو بلغ 531 ترخيصا.
فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه 10685 ألف مصنع، بحجم استثمارات يبلغ 1.367 تريليون ريال.
وبيّن التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر يوليو، بلغ 973 مليون ريال، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 86.67%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 13.33%.
في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 73.33%، تلتها المنشآت الأجنبية بـ20%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 6.67%.
تقرير المركز الوطني
وأفاد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، بأن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يوليو الماضي بلغت 22 مصنعا، بحجم استثمارات 548 مليون ريال، تتصدرها المصانع الغذائية بـ9 مصانع، ثم مصانع الورق والمعادن اللافلزية بـ4 لكل منهما.
في حين بدأ الإنتاج في مصنعين للمعادن المشكلة ومصنع واحد لأنشطة المشروبات والأثاث والمواد الكيميائية، بينما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 95.45%، تليها المصانع المشتركة بـ 4.55%.
وذكر التقرير أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 5 مناطق إدارية، تتصدرها منطقة الرياض بـ15 ترخيصا، تلتها المنطقة الشرقية بـ7 تراخيص، ثم منطقة مكة المكرمة بـ6 تراخيص، فيما سجلت منطقة القصيم والمدينة المنورة ترخيصا واحدا لكل منهما.
ويذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، فضلا عن حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.
