الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت وزارة التجارة الكويتية، اتخاذ عقوبات مشددة ضد مهربي السلع التموينية إلى الخارج، مؤكدةً أنه لا يمكن التساهل في هذا الموضوع.
وقالت صحيفة الرأي الكويتية، إن مسؤولي وزارة التجارة قرّروا إغلاق شركتي شحن، بعد أن ضبط مفتشو الإدارة العامة للجمارك أخيرا بين بضائعهما كميات كبيرة من سلع المواد التموينية المدعومة المتنوعة قبل تهريبها إلى خارج البلاد.
وأوضحت الوزارة أن السلع المهربة تحوى موادا تموينية مدعومة يمنع تصديرها لخارج البلاد.
وزارة التجارة الكويتية
وبلغت الكمية المهربة، ألف علبة حليب و400 علبة زيت، فضلاً عن مواد تموينية متنوعة أخرى.
ولفتت المصادر إلى أن قرار الإغلاق سينسحب أيضاً على أيّ شركة نقل وشحن، يثبت لمفتشي
الإدارة العامة للجمارك تضمن بضائعها أياً من السلع التموينية، مبينة أنه سيوازي ذلك إحالة
ملاك الشركة إلى النيابة بتهمة تهريب بضائع تملكها الدولة وغير مسموح بنقلها.
وبينت المصادر، حول آلية الوزارة بخصوص التعامل مع الكميات التموينية المضبوطة، أنه وفقاً
للقانون لا يجوز إعادة إدخالها إلى منظومة التموين مجدداً.
وأشارت إلى أنه سيتم اختبار جودة وصلاحية المواد المضبوطة وإذا تبيّن سلامتها يتم بيعها
حسب القانون، على أن توجه المبالغ المتأتية من بيعها إلى ميزانية التموين الغذائي في الوزارة، وأن تخصم لاحقاً من مبالغ الدعم.
وكانت الجمارك الكويتية أعلنت في مرات سابقة خلال العام الحالي إحباط عمليات تهريب لمواد غذائية.
وحذّرت “كل من تسوّل له نفسه من تهريب البضائع الممنوعة”، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
الأمن الغذائي
وفي سياق متصل، صادق مجلس الوزراء الكويتي، على قرار بإنشاء لجنة عليا تهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ أحمد النواف، في قصر السيف بالعاصمة الكويت.
كما وذكرت الوكالة أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إنشاء لجنة عليا تسمى “اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي” برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط محمد الفارس.
كما تتضمن مهام اللجنة وضع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للأمن الغذائي والمائي وبرامجها ومشاريعها ومؤشرات قياس أدائها.
