أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أظهر مؤشر مدير المشتريات في الإمارات، عن شهر مايو، نموا في القطاع الخاص، هو الأعلى منذ 5 شهور.
وأظهرت البيانات ارتفاعا أسرع في النشاط والطلبات الجديدة، إضافة إلى زيادة متجددة في التوظيف.
كما وأظهرت أحدث البيانات أيضا أن الشركات تواجه صعوبة في مواكبة معدلات الطلب، حيث ارتفعت الأعمال المتراكمة بأعلى معدل خلال ثمانية أشهر.
القطاع الخاص
وعلاوة على ذلك، ارتفعت الضغوط التضخمية على تكاليف الأعمال إلى أعلى مستوياتها منذ
نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وسط مخاوف بشأن الإمدادات العالمية والتوترات الجيوسياسية.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI لشركة «إس آند بي جلوبال» في الإمارات، وهو
مؤشر مركب يعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في
اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفاعاً من 54.6 نقطة في أبريل إلى 55.6 نقطة في مايو.
وهي أعلى قراءة للمؤشر في عام 2022 حتى الآن، وأعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة.
كما أشار المؤشر إلى أحد أقوى معدلات التحسن في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط في
السنوات الثلاث الماضية.
وتسارع نمو القطاع غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في مايو، ولم يتفوق
عليه سوى الرقم القياسي المسجل بعد الوباء في ديسمبر من العام الماضي. وفي الحالات التي
شهدت زيادة في النشاط، غالباً ما ربط أعضاء اللجنة ذلك بزيادة تدفقات الطلبات الجديدة، وتحسن الظروف الاقتصادية بشكل عام.
زيادة التوظيف
وفي الوقت نفسه، أبلغت الشركات عن زيادة قوية في الأعمال الجديدة مع استمرار تحسن طلب العملاء.
وأشارت بعض الشركات إلى أن زيادة التسويق وتجديد تخفيضات الأسعار ساعدا على زيادة المبيعات.
وإضافة إلى تزايد الطلبات المحلية، ازداد الطلب من العملاء الأجانب خلال شهر مايو، وظل معدل الانتعاش العام قوياً على الرغم تراجعه عما كان عليه في شهر أبريل.
وساعد الطلب المتزايد على تجدد زيادة التوظيف في القطاع غير المنتج للنفط في شهر مايو.
وكان معدل خلق الوظائف هو الأسرع في سبعة أشهر، لكنه لم يكن كافياً تحديداً لتجنب القيود المفروضة على القدرات الاستيعابية للشركات. وفي الواقع أدى الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة إلى زيادة حادة في الأعمال المتراكمة بأكبر معدل منذ شهر سبتمبر 2021.
وعلى صعيد الأسعار، سلطت الشركات الضوء على الارتفاع الحاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال مايو، حيث ارتفعت أسعار سلع مثل الوقود والمعادن والمواد الكيماوية والطاقة بسبب تحديات سلسلة التوريد العالمية المستمرة. في الواقع، كان معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج هو الأعلى في ثلاث سنوات ونصف.
ورغم ذلك، قدم عدد من الشركات أسعارًا مخفضة للعملاء، مما أدى إلى انخفاض متجدد في متوسط أسعار المنتجات والخدمات. وفي حين كانت هناك بعض الجهود لتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء، قوبل ذلك بحملات مبيعات وسط تقارير تفيد بقوة المنافسة على الأسعار. جاء ذلك في أعقاب أول زيادة في أسعار الإنتاج في مدة تسعة أشهر خلال شهر أبريل.
