الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| حقق ميزان المدفوعات القطري أداءً قويا ومتميزا في الربع الأول من العام الجاري، وفق ما أعلن مصرف قطر المركزي.
وقال المصرف إن ارتفاع النفط والغاز وتنوع مجالات الاقتصاد القطري أديا إلى تحقيق فائض بنحو 70.3 مليار ريال في الميزان السلعي.
كما حققا 42.2 مليار ريال فائضًا بالحساب الجاري.
ميزان المدفوعات
ووفقًا للبيانات ارتفعت قيمة فائض ميزان المدفوعات لدولة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 188.28% على أساس سنوي.
ويعرف ميزان المدفوعات على أنه سجل محاسبي يبيّن جميع المبادلات الاقتصادية التي تحدث بين الدولة والعالم الخارجي، خلال فترة زمنية وهي بالعادة مدة سنة كاملة.
وينقسم ميزان المدفوعات إلى أربعة موازين رئيسية وهي الحساب الجاري، ويتضمن بند صادرات الدولة من السلع الملموسة ناقصًا واردات الدولة من السلع الملموسة.
وصادرات الدولة من الخدمات ناقصًا واردات الدولة من الخدمات، والحوالات النقدية الداخلة للدولة ناقصًا الحوالات النقدية الخارجة من الدولة.
وذلك مع ملاحظة أن المقصود بالحوالات هي الحوالات غير الناتجة عن مقابل خدمي أو سلعي أي مثل تحويلات المغتربين الذين يعملون خارج الدولة.
ويحتسب صافي الحساب الجاري بإضافة صافي صادرات الدولة من السلع والخدمات إلى صافي التحويلات بدون مقابل.
حساب رأس المال
أما البند الثاني فهو: حساب رأس المال وتسجل فيه جميع رؤوس الأموال الداخلة لأي دولة من دول العالم بقصد الاستثمار في الأصول الحقيقية أو المالية ناقصًا.
منها جميع رؤوس الأموال الخارجة من الدولة لدول العالم بغرض الاستثمار في الأصول الحقيقية أو المالية ويشمل حساب الاستثمارات الداخلة والخارجة.
ويتألف من رؤوس الأموال قصيرة وطويلة الأجل وحساب المدفوعات النقدية من العملات الأجنبية الداخلة والخارجة، وحساب الذهب.
ويسجل فيه جميع التدفقات الداخلة من الذهب من دول العالم الأخرى ناقصًا التدفقات الخارجة من الذهب إلى الدول الأخرى.
التمويل العقاري
وفي سياق منفصل، أشاد خبراء بالتعديلات التي أجراها مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري التي تشمل تسهيلات كبيرة.
وقال الخبراء إن هذه التعديلات ستساهم في تنشيط القطاع العقاري دون الإخلال بالتحوط اللازم للمخاطر التي تواجه البنوك التجارية العاملة في الدولة.
كما وأوضحوا أن الضوابط الجديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وخاصة مع زيادة سقوف منح التمويل لثلاث فئات.
