بغداد – بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال موازنة العراق للعام الجاري 2021، تائهة بين أروقة البرلمان، رغم مرور شهرين على بداية العام.
وتحتدم الخلافات حول بنود موازنة العراق ، ليستمر انقسام الكتل السياسية في البرلمان حول تمرير الموازنة واعتمادها نهائيا.
وأسفرت النقاشات خلال الأسابيع الأخيرة، عن تغييرات جذرية في الكثير من بنود الموازنة، وكان أهمها التخفيض الكبير في النفقات التي قدمتها الحكومة.
موازنة العراق
ووفقا لمصادر في البرلمان العراقي، فإن البرلمان خفّض النفقات التشغيلية، وحذف عددا من البنود الخاصة مثل المؤتمرات والضيافة ونفقات الرئاسات الثلاث (البرلمان والجمهورية والحكومة) ونفقات الهيئات والمؤسسات المستقلة والحكومية، وكذلك الهبات والمنح ووقف مخصصات عدة وزارات ودوائر حكومية.
واعتُبرت هذه البنود، حسب المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، زائدة أو غير ضرورية، فضلا عن تضمين بعض الموارد الداخلية داخل الموازنة العامة، مثل جباية أجور الماء والكهرباء والاتصالات والضرائب، واستثمار أملاك الدولة العامة بيعا أو تأجيرا للقطاع الخاص.
إلى جانب رفع سعر بيع البرميل من 43 دولارا إلى 45 دولارا بفعل التحسن الحالي على أسعار النفط، وطرح سندات خزينة للدولة بمبلغ يصل إلى 1.5 مليار دولار، وهو ما أدى إلى تقليل العجز المفترض من 50 مليار دولار إلى قرابة 18 مليار دولار.
وما زالت النقاشات مستمرة لضبط الموازنة بشكلها النهائي، لكنها ستكون بكل الأحوال أقل من صيغتها الأولى، إذ تتوقع المصادر أن تكون موازنة 2021 عند عتبة 127 تريليون دينار، بدلا من 164 ترليون دينار (113 مليار دولار، إلى نحو 88 مليار دولار)، حسب مراقبين.
إقليم كردستان
وأكد مسؤول في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي، أن العائق الأكبر الآن هو التفاهم حول حصة إقليم كردستان العراق من موازنة العراق ، والاتفاق على ملف بيع نفط حقول الإقليم ومرتبات الموظفين.
كما وأشار إلى أن إقرار الموازنة سيكون سريعا في حال تم التوصل لاتفاق على الخلاف مع إقليم كردستان.
ورجح المستشار السابق لرئيس حكومة إقليم كردستان، كفاح محمود، تمرير الموازنة نهاية الشهر الحالي، موضحا أن هناك جهات سياسية عملت على تحويل التفاوض من فني إلى عملية سياسية ضاغطة تجاه إقليم كردستان.
وأشار محمود إلى أن “الوفد الكردستاني رفض جميع الشروط التي وضعتها القوى السياسية في بغداد، إذ تركزت قاعدة التفاوض بين الطرفين على دفع الإقليم نحو 250 ألف برميل يوميا لحكومة بغداد، بالإضافة إلى نصف إيرادات المعابر الحدودية، مقابل أن تدفع حكومة بغداد رواتب موظفي الإقليم من حصة الموازنة العامة المقدرة بنحو 12.65 تريليون دينار عراقي.
قانون الموازنة
وقال محمود: “لطالما توجد جهات سياسية ومليشيات مسلحة ضاغطة على المشهد السياسي، وتفرض نفسها على اتخاذ القرار السياسي فإن الموازنة لن تمرر بسهولة”.
كما ولفت إلى إن جل اهتمام القوى السياسية هو توظيف الخلافات حول الموازنة في دعايتها الانتخابية، من خلال تقديم معلومات غير دقيقة عن إقليم كردستان.
ومن جانبه أكد عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، ثامر ذيبان، أن خيار إعادة مشروع قانون موازنة العراق إلى الحكومة تم تجاوزه، فيما لا تزال حصة الإقليم في الموازنة لم تحسم لغاية الآن.
وقال ذيبان إن “خيار إعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 تم تجاوزه داخل اللجنة المالية في مجلس النواب، كما استطاعت اللجنة تجاوز جميع العقد في مسودة مشروع قانون الموازنة وفي مقدمتها الإنفاق الحكومي ليتفرغ الجميع للمرحلة الأهم والأخيرة، ألا وهي تحديد حصة إقليم كردستان”.
