تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تعتزم الولايات المتحدة تقديم منحة مالية إلى تونس بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشاريع، فيما تواصل تونس مفاوضات متقدمة للحصول على ضمن قرض أمريكي، وفق ما كشف وزير المالية التونسي علي الكعلي.
وذكر الكعلي، أن المنحة المالية ستكون عبر مؤسسة تحدي الألفية لتمويل مشاريع في قطاعات النقل، والمياه، ودعم المرأة الريفية.
كما وقال الكعلي بعدما زار واشنطن لبدء مناقشات حول برنامج قرض جديد مع صندوق النقد الدولي: “الزيارة كانت مهمة ومثمرة مع الصندوق، ومع مسؤولي البنك الدولي، ومسوؤلين أمريكيين”.
منحة مالية
وكان الكعلي قد ضرّح في وقت سابق في شهر يناير الماضي، إنَّ تونس تسعى للحصول على
ضمان قرض أمريكي بقيمة مليار دولار لإصدار سندات.
وبدأت تونس- التي زاد عبء ديونها، وتقلَّص اقتصادها 8.8% العام الماضي- محادثات مع
صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
وكان وزير المالية التونسي قد توقَّع الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي في
غضون ثلاثة أشهر، تزامناً مع استمرار المحادثات بشأن إصلاحات الاقتصاد المضطرب في البلاد.
كما قال الوزير، إنَّ المناقشات مستمرة بشأن حجم القرض الذي سيقدِّمه الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقرَّاً له.
إصلاحات تونس
كما واستجاب مسؤولو صندوق النقد الدولي بشكل إيجابي للإصلاحات التي اقترحتها تونس،
ووصفوها بأنَّها “واقعية”، و”قابلة للتطبيق”، على حدِّ قول الوزير، دون إعطاء تفاصيل عن الخطوات الفعلية.
عانت تونس، مهد انتفاضات الربيع العربي، من أجل تحقيق توافق سياسي في العقد التالي
لإجبار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي على التنحي عن السلطة، فيما أعاق عدم الاستقرار
الجهود المبذولة للحدِّ من بطالة الشباب والفساد، وهما المحرِّكان الرئيسيان للثورة.
كما أدت الهجمات الإرهابية المتكررة إلى إبطاء صناعة السياحة الحيوية، حتى قبل جائحة كورونا
التي أدت إلى انخفاض حركة السفر العالمي.
كما وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس، انكماش اقتصاد البلاد بنحو 3% في الربع
الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي تعرَّضت لانكماش بنسبة
1.7%، وهو وقت بداية ظهور تأثيرات فيروس كورونا على اقتصادات الدول، في الوقت الذي
تعاني فيه تونس من ارتفاع الدين، مع انكماش الاقتصاد 8.8% العام الماضي.
وتسعى تونس لخفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4%
في 2020، مدفوعةً بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية.
كما وذكرت وثيقة، في بداية مايو الجاري، تتضمَّن مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد
الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض؛ أنَّ الحكومة تخطط أيضاً لخفض تدريجي للدعم في
الفترة المقبلة، وصولاً إلى إلغائه نهائياً في 2024، وستعوِّضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.
