تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل تونس مفاوضاتها للحصول على قرض استثنائي بقيمة 4 مليارات دولار، في مفاوضات بدأتها مطلع شهر مايو الجاري مع صندوق النقد الدولي.
ومن المقرر أن تنطلق هذا الأسبوع المفاوضات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض استثنائي هو الأعلى الذي تريد اقتراضه تونس منذ الاستقلال.
وتلتزم تونس مقابل موافقة المانحين الدوليين بإصلاحات اقتصادية يصفها الخبراء بالموجعة ويتوجس منها المواطن خيفة خاصة وأن جزءا منها يتعلق برفع الدعم عن المواد الأساسية ومن بينها مواد غذائية والتخفيض في كتلة الأجور بنسبة 15%.
قرض استثنائي
فمن أجل إنقاذ الاقتصاد التونسي الذي يعيش صعوبات متراكمة طيلة العقد الأخير، تنطلق
المفاوضات.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي التونسي أن الشروط التي ستستجيب لها تونس للحصول
على قرض الصندوق سيكون له تداعيات مباشرة على القدرة الاستهلاكية للمواطنين، في ظل
عجز مالي بلغ 5.11 % بنهاية 2020 حسب المعهد التونسي للإحصاء (حكومي).
وفي وثيقة مسربة، أبدت حكومة هشام المشيشي استعدادها لرفع الدعم الحكومي على
المحروقات والبنزين، والتخفيض في كتلة الرواتب وتسريح آلاف الموظفين من القطاع العام
وخصخصة عدد من المؤسسات التابعة للدولة.
كما جاء في الوثيقة أن الحكومة ستعمل على إلغاء دعم المواد الأساسية خلال الأربعة سنوات
المقبلة مقابل تقديم تعويض للفئات الاجتماعية الهشة، دون تحديد قيمة هذه التعويضات.
إصلاحات مطلوبة
وكانت تونس قد توجهت الى واشنطن في الفترة الأخيرة ممثلة في وفد يترأسه وزير المالية
والاقتصاد علي الكعلي ومحافظ البنك المركزي لتقديم وثيقة الإصلاحات التي تعتزم الحكومة
تنفيذها انطلاقًا من هذه السنة 2021.
وحسب مصادر خاصة، فإن الوفد تعهد لخبراء صندوق النقد الدولي بتجميد الزيادة في الأجور
خلال سنة 2021 وخفض نسبتها من 17.4% من الناتج الداخلي الخام في 2020 إلى نسبة 15% في
سنة 2022.
كما وتخوض تونس هذه المفاوضات في ظل أزمة مالية خانقة وصفها رئيس الحكومة هشام المشيشي بـ “وضعية حرجة للمالية العمومية” تستدعي تنفيذ إصلاحات عاجلة بالتقليص في كتلة الأجور وتجنب العواقب الوخيمة لارتفاع نسبة الدين العمومي.
وسجلت تونس عجزا بنسبة 11.5% في نهاية 2020 ونسبة نمو سلبية للاقتصاد في حدود 8.8% بسبب تداعيات أزمة كورونا.
كما وعرض الوفد التونسي الذي ترأسه وزير المالية والاقتصاد علي الكعلي ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال زيارته إلى واشنطن على خبراء ومسؤولي صندوق النقد الدولي وثيقة الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها.
ومن أبرز تعهداتها تجميد الزيادة في الأجور خلال سنة 2021 وخفض نسبتها من 17.4% من الناتج الداخلي الخام في 2020 إلى نسبة 15% في سنة 2022.
