المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| كشفت مصادر مطلعة، أن مملكة البحرين بدأت محادثات مع البنوك لبيع محتمل للديون في النصف الثاني من العام الجاري.
وأفادت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، بأن المناقشات لا تزال أولية. وكانت آخر مرة استغلت فيها مملكة البحرين سوق الديون الدولية في يناير، عندما جمعت ملياري دولار.
سيوفر النقد من بيع الديون بعض الراحة للبلد التي شهدت تدهوراً حاداً في الموارد المالية خلال العام المنصرم بعدما أدت جائحة كوفيد-19 إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق، وكبح الطلب على الطاقة، مما أدى إلى انخفاض خام برنت إلى أدنى مستوى له منذ حوالي عقدين.
مملكة البحرين
وكان عجز ميزانية البحرين لعام 2020 البالغ 1.6 مليار دينار (4.2 مليار دولار) أكبر من توقع
الحكومة في خطتها المالية. ومن غير الواضح ما إذا كانت حزمة 10 مليارات دولار التي تعهد بها
الجيران في 2018، ستكون كافية للحفاظ على مواردها المالية.
في الأسابيع القليلة الماضية، خفضت كل من وكالة موديز لخدمات المستثمرين، وستاندرد
آند بورز غلوبال للتصنيفات الإئتمانية النظرة العامة للبلاد إلى سلبية.
وقال متحدث باسم وزارة المالية: “تظل الحكومة ملتزمة بتحقيق ميزانية متوازنة على المدى
المتوسط وستظل انتهازية في نهجها تجاه أي متطلبات تمويلية للاستفادة من ظروف السوق المثلى”.
تحسن الطلب
منذ آخر بيع للديون في البلاد، تحسن الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية، مع حرص
المستثمرين على حماية أنفسهم من احتمالية حدوث تضخم أسرع بالأصول ذات العوائد المرتفعة.
ارتفع النفط أيضاً، حيث صعد بنسبة 38% هذا العام إلى أكثر من 70 دولاراً للبرميل، مما جعل
السلعة أقرب إلى سعر التعادل المالي للدولة، والذي يقدره صندوق النقد الدولي بحوالي 88 دولاراً.
وفي سياق متصل، كانت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز جلوبال”، قد عدلت النظرة
المستقبلية للبحرين من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرةً إلى أن سبب القرار يعود لوتيرة خدمة الالتزامات المالية والديون الخارجية.
كما وقالت وكالة التصنيفات “ستاندرد آند بورز جلوبال” في بيان إن “وتيرة الإصلاح المالي لا
تكفي لجلب الاستقرار إلى نسبة ديون البحرين إلى ناتجها الإجمالي على مدار الأعوام القليلة المقبلة، رغم ارتفاع أسعار النفط مقارنة مع 2020.”
وانكمش اقتصاد البحرين 5.4% العام الماضي، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مع تأثر قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة بالجائحة.
