الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| كشفت البيانات الأخيرة عن تعافي ملحوظ في سوق المشاريع في دول الخليج خلال الربع الأول من عام 2021.
وتضاعفت قيمة المشاريع الممنوحة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 26.3 مليار دولار، في وقت تشير التقديرات إلى أن حجم ترسية المشاريع قد تضاعف حجم العقود المبرمة العام الماضي ثلاث مرات.
ويتزامن ذلك مع إعلان معظم دول الخليج عمليا عن تخفيف أو رفع بعض القيود المفروضة بشكل كامل مع استهداف توفير الأنشطة التجارية دون انقطاع.
دول الخليج
في حين تشير الإحصائيات، بحسب وكالة بلومبيرج، إلى أن نحو 26.5 مليون شخص استقبلوا على
الأقل جرعة اللقاح الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي عدد سكانها البالغ 54 مليون نسمة.
وأفاد تقرير صادر عن شركة كامكو -ومقرها الكويت- أنه بعد تراجع وتيرة عمل المشاريع في
دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2020، عادت مرة أخرى لتشهد نموًا بشكل رئيسي نتيجة
ترسية المشاريع المعلقة التي تم تأجيلها العام الماضي.
بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها حكومات المنطقة لإدخال برامج لقاحات لتشمل أوسع شريحة
من السكان والحد من انتشار فيروس كورونا الذي أثرت تداعياته على النشاط الاقتصادي حول العالم.
وبحسب التقرير، ظل سوق المشاريع الخليجية تحت ضغط شديد منذ أن بدأت أسعار النفط
في الانخفاض، وظهور فيروس كورونا ليس سوى جزء من المسؤولية عن التباطؤ الأخير في القطاع.
ومع ارتفاع مستويات الديون وزيادة العجز المالي إلى مستويات قياسية وسط تراجع الإيرادات،
ألغت الحكومات الخليجية العديد من المشاريع في ظل تراجع أسعار النفط.
تأثير كبير
وأثر ذلك على القيمة الإجمالية لسوق المشروع في المنطقة حتى قبل تفشي الوباء، حيث أكمل
المقاولون تسليم المشاريع المكتملة، وبدأنا نلاحظ تباطؤًا واضحًا في وتيرة العمل.
وأضاف تقرير كامكو أن التركيز على تطوير وتوسيع نطاق الاقتصاد غير النفطي يعد من أهم
عناصر الخطط الاستراتيجية على المدى القصير والمتوسط التي تعلنها جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا.
وبحسب التقارير الدولية، من المتوقع أن تسجل البحرين أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي
بنسبة 3.3% في عام 2021، تليها الإمارات بمعدل نمو 3.1%.
ومن المتوقع أيضًا أن تنمو المملكة العربية السعودية بنسبة 2.9% في عام 2021.
بينما تشير التوقعات إلى أن الكويت ستسجل معدل نمو هامشي بنسبة 0.7% في عام 2021، ثم بنسبة 3.2% في عام 2022.
ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن تنفذ الكويت عددًا أكبر نسبيًا من المشاريع في المدى
القريب، حيث توجد حاجة كبيرة لتطوير وتنفيذ مشاريع قيد الإعداد في القطاعات غير النفطية
على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
ولا تزال المملكة العربية السعودية تحتفظ بمكانتها الرائدة كأكبر سوق بقيمة 1.2 تريليون دولار
من المشاريع قيد الإعداد، تليها الإمارات والكويت بقيمة 652 مليار دولار و187 مليار دولار على التوالي.
ومن المتوقع أن يؤدي تسريع برامج اللقاحات في المنطقة والتخفيف المتوقع للقيود المتعلقة
باحتواء الوباء إلى تعزيز ثقة الأعمال وتشجيع الاستثمار في المشاريع الجديدة.
وتشير الاحتمالات إلى إمكانية احتلال المملكة العربية السعودية موقع الصدارة كأكبر سوق
لإرساء عقود جديدة بقيمة 35.0 مليار دولار بنهاية العام، تليها قطر والإمارات بنحو 31 مليار
دولار و28 مليار دولار، على التوالي.
كما ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة المشاريع التي سترسيها سلطنة عمان عقودًا هذا العام على
10 مليارات دولار، فيما يتوقع أن يشهد السوق الكويتي ترسية عقود المشاريع.
