الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| صعد معدل التضخم في الكويت بنسبة 4.71% خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.16%.
وأصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، تقريرا، قالت فيه إن معدل التضخم في الكويت ارتفع على الصعيد الشهري نظرا لارتفاع أسعار بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، وانخفاض في أسعار بعض المجموعات الأخرى.
معدل التضخم
وأضافت: “الرقم القياسي ارتفع على أساس سنوي نتيجة صعود الأسعار في 11 مجموعة،
يتصدرها التعليم بنسبة 18.95%، فيما جاء أداء مجموعة السجائر والتبغ مستقراً، ولم تشهد
الحركة تراجعاً لأي مجموعة”.
بينما على الصعيد الشهري، ارتفعت أسعار 7 مجموعات بصدارة السلع والخدمات المتنوعة بنحو
0.66%، في حين استقرت الأسعار في 5 مجموعات أخرى، ولم تتراجع في أي مجموعة.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموماً بين فترتين إما
شهرية أو سنوية، وعادة ما يكون مؤشراً أساسياً لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي.
وأبقت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية، قبل أيام تصنيف الكويت على المدى الطويل عند
“A1″، والنظرة المستقبلية مستقرة.
ويشهد العالم ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ما أدى لارتفاع التضخم العالمي نتيجة الغزو الروسي
لأوكرانيا، حيث ارتفع في أمريكا إلى 8.5% وفي الاتحاد الأوروبي 7%.
فائض الميزانية
وفي سياق متصل، أعلنت دولة الكويت عن فائض كبير في ميزانية العام الجاري 2022، حيث
أظهرت إحصائية تجاوز الفائض 4.24 مليارات دينار (13.8 مليار دولار أمريكي).
وقالت صحيفة “الأنباء” المحلية، إن الفائض في ميزانية دولة الكويت يأتي بعد التغيرات في حجم
إنتاج النفط، ومتوسط سعر بيع البرميل الكويتي.
وأوضحت الصحيفة أن العوامل الجيوسياسية والاقتصادية المتمثلة في الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وأزمة الطاقة عالميا، دعمت الميزانية.
كما يأتي الفائض المتوقع للضبابية بأسواق النفط والغاز، في ظل التوقعات بأن تبقى أسعار النفط متماسكة فترة طويلة، خصوصاً مع استمرار أسعار النفط الكويتي في تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ 121.61 دولاراً للبرميل.
ووفقاً للعوامل السابقة، فإن أثرها سينعكس إيجاباً على الموازنة العامة للدولة الخليجية التي بنيت التوقعات فيها على أساس 65 دولاراً للبرميل، وحجم إنتاج يومي يقدر بـ 2.73 مليون برميل.
