القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تستمر الحكومة المصرية في رفع أسعار الوقود المخصصة للسيارات والقطاع الصناعي في الجمهورية.
وللمرة الثانية على التوالي ترفع لجنة التسعير الحكومية أسعار الوقود.
وتضمنت الأسعار الجديدة رفع سعر بنزين 80 أوكتان (الخاص بالسيارات القديمة والمتواضعة) إلى 7 جنيهات للتر بدلا من 6.75 جنيها، وبنزين 92 أوكتان إلى 8.25 جنيهاً بدلاً من 8 جنيهات، وبنزين 95 أوكتان إلى 9.25 جنيهاً بدلاً من 9 جنيهات في تسعيرة يونيو الماضي.
أسعار الوقود
وزاد سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المخصص للسيارات إلى 3.75 جنيهاً.
كما تم رفع سعر المازوت المخصص لصناعات قمائن الطوب والأسمنت ومختلف القطاعات
والاستخدامات إلى 4200 جنيه للطن بدلاً من 3900 جنيه.
وقال مصدر حكومي، إن تراجع متوسطات سعر (خام برنت) عالمياً إلى نحو 72 دولاراً للبرميل،
كان يقتضي خفض سعر البيع في السوق المحلية؛ إلا أن وزارة المالية تجد في ذلك مساحة
لتوجيه هذا الوفر إلى الخزانة العامة، بدلاً من تمتع المواطنين بهذا الانخفاض.
كما تقتضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين، والمطبقة في مصر منذ يوليو/تموز 2019.
وتنص المعادلة السعرية على تعديل أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر، بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً) من سعر المبيع في السوق المحلية، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية؛ هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة.
رسوم ثابتة
وأضاف المصدر أن وزارة المالية تحصل على رسم ثابت قيمته 30 قرشاً على كل لتر مبيع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، بما يتيح تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجع أسعار الوقود العالمية عوضاً عن خفضه للمواطنين.
وفي المقابل رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام “برنت” عالمياً.
وشهدت مصر سبع زيادات في أسعار الوقود منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014، بنسب زيادة بلغت 740% لبنزين (80 أوكتان)، الذي يطلق عليه “وقود الفقراء” في مصر، وارتفع سعره من 0.8 جنيهاً إلى 6.75 جنيهاً لليتر، و330% لبنزين (92 أوكتان)، حيث ارتفع من 1.85 جنيهاً إلى 8 جنيهات لليتر.
وتراجع دعم المواد البترولية في موازنة مصر للعام المالي 2021-2022 من 28.19 مليار جنيه إلى 18.41 ملياراً بنسبة خفض بلغت 35%، علماً أنه كان يبلغ 145 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية.
