القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة في مصر إن عجز الميزان التجاري انخفض في يوليو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
كما وأوضح الجهاز المركزي أن عجز الميزان التجاري، انخفض في يوليو الماضي بنسبة 14.6%، لتصل إلى 2.88 مليــار دولار، مقابل 3.37 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق.
وذكر الجهاز، أهم مؤشرات التجارة الخارجية لشهر يوليو على أساس سنوي، حيث ارتفعت قيمـة الصــادرات 31.5% مسجلة 2.94 مليــار دولار، وزادت قيمة الواردات 3.8% لتصل إلى 5.82 مليار دولار.
الميزان التجاري
ووفقا لبيانات جهاز الإحصاء، ارتفعت قيمـة صادرات بعض السـلع وأهـــمها، اللدائن بأشكالها
الأولية بنسبة 58.0%، والملابس الجاهزة بنسبة 23.3% والأسمدة بنسبة 17.7%.
بينما انخفضت قيمة صـادرات الفواكه الطازجة بنسبه 5.8% والأدوية بنسبة 7.2%.
على جانب، الواردات، ارتفعت قيمة واردات بعض السلع منها، سيارات الركـوب بنسبة 41.0%،
والأدوية بنسبة 34.2%، والذرة بنسبة 3.2%، قابلها انخفاض قيمة واردات البترول الخام بنسبة
14.3%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبـة 22.5% واللحوم بنسبة 35.3%.
معدل التضخم
وفي سياثق متصل، قفز معدل التضخم السنوي في مصر في سبتمبر بنسبة 8%، ليواصل
الارتفاع للشهر الخامس على التوالي.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن معدل التضخم في سبتمبر بلغ 8% في حين كان 6.4%
في أغسطس الذي سبقه.
وأضاف بالجهاز المركزي، أن معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 6.6% في سبتمبر مقابل 5.7%
في أغسطس.
كما قفز معدل التضخم الشهري بنسبة 1.6% لإجمالي الجمهورية في سبتمبر مقابل سالب
0.1% في أغسطس الماضي.
كما وأرجع المركزي للإحصاء، أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعات الخضروات واللحوم والفاكهة والألبان والزيوت والصحة.
وتوقعت ورقة تحليلية حديثة صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، احتمالية حدوث ضغط تضخمي أساسي في المستقبل القريب نتيجة ارتفاع النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا على خلفية تداعيات جائحة كورونا.
وفي سياق متصل، تستمر الحكومة المصرية في رفع أسعار الوقود المخصصة للسيارات والقطاع الصناعي في الجمهورية.
وللمرة الثانية على التوالي ترفع لجنة التسعير الحكومية أسعار الوقود.
