القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن يتحمل القطاع المصرفي في مصر أكثر من 4.7 مليارات جنيه (نحو 300 مليون دولار)، نتيجة القرارات الاحترازية التي صدرت لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وفق ما كشف مسؤول في البنك المركزي.
كما وأفاد المسؤول- رفض الكشف عن اسمه، بأن القطاع المصرفي تحمل نحو 3.5 مليارات جنيه (حوالي 223 مليون دولار) منذ بدء تطبيق قرارات الإعفاءات مع بداية تفشي فيروس كورونا العام الماضي حتى الآن.
كما وأشار إلى وجود تكلفة إضافية تقدر حوالي بـ 1.2 مليار جنيه (حوالي 76.6 مليون دولار)، سيتحملها القطاع نتيجة مد العمل بتلك الإعفاءات حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.
القطاع المصرفي
والأربعاء، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها
لمواجهة الجائحة لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يوليو/تموز وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وتضمنت تلك القرارات إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بالخدمات
المصرفية الإلكترونية، وعبر الهواتف المحمولة.
وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، قرر البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض
لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 8.25 بالمئة و9.25 بالمئة و8.75 بالمئة على الترتيب.
صافي أرباح
في سياق آخر، كشفت بيانات قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري عن تحقيق
البنوك العاملة في مصر نحو 29.991 مليار جنيه صافى أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري،
مقابل 36.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2020، بتراجع %18.7.
كما وقال البنك المركزي، إن البيانات مبدئية، وتشمل الفترة من يناير حتى 30 سبتمبر للبنوك التى
يبدأ عامها المالي من أول يناير من كل عام، وعن الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر للبنوك التي
تنتهي السنة المالية لها في يونيو من كل عام.
وطبقا لبيانات البنك المركزي، سجل صافي الدخل من العائد للبنوك المصرية خلال الثلاثة أشهر الأولى
من العام الجاري نحو 94.4 مليار جنيه، مقابل 90.5 مليار جنيه خلال الثلاث أشهر الأولى من 2020، بارتفاع نسبته %4.3.
كما وارتفع صافي إيرادات نشاط البنوك بنسبة %6 خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 117.296 مليار جنيه، مقابل 110.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي
