الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات المركزي، عن توقيع اتفاقية تعاون في الرقابة على التأمين.
وتهدف الاتفاقية لوضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال الإشراف والرقابة على التأمين في كلا البلدين.
وجاء توقيع الاتفاقية على هامش اجتماع الدورة الاعتيادية الـ46 في جدة السعودية، لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
الرقابة على التأمين
وجرت مراسم التوقيع بحضور محافظ البنك المركزي السعودي فهد بن عبدالله المبارك، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد بن محمد بالعمى.
وسترسي مذكرة التفاهم أسس إنشاء إطار للتعاون بين الطرفين؛ لترسيخ دور الرقابة على قطاع التأمين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة.
وجاءت المذكرة على خلفية اتفاقية حكومية أُبرمت مؤخراً بين البلدين الشقيقين، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الخدمات والأسواق المالية.
وستركز مذكرة التفاهم بشكل أساسي على العمل المشترك بين البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات المركزي.
فيما يتعلق بتبادل المعلومات الرقابية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع التأمين، بما يشمل قواعد الملاءة المالية، وكيفية احتساب المخصصات الفنية، وقواعد السياسة الاستثمارية.
إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالإشراف والمتابعة والإنفاذ على الشركات العاملة في القطاع، بما فيها الشركات العابرة للحدود، كذلك اتفق الطرفان على التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات الرقابية.
وسيتعاون مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي السعودي أيضاً على تطبيق المعايير الدولية في أسواقهما، ولا سيما معيار التقرير المالي الدولي، إضافة إلى المعايير والتوصيات الصادرة عن الجمعية الدولية لمراقبي التأمين ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.
كما تنص مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات المرتبطة بالأنشطة المشبوهة والاحتيال في قطاع التأمين وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الضمان الصحي
وفي سياق منفصل، قال مجلس الضمان الصحي الذي ينظم قطاع التأمين الطبي في السعودية، إنه قرر رفع حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية، اعتبارًا من بداية أكتوبر المقبل.
ويستفيد أكثر من عشرة ملايين مواطن سعودي ووافد أجنبي يعملون في القطاع الخاص وعوائلهم من التأمين الطبي الذي يغطي الكشف الطبي والعلاج في العيادات والأدوية والإجراءات الوقائية كالتطعيمات وغيرها من الفحوصات المخبرية والشعاعية، بنسب تختلف من شركة لأخرى.
وقال مجلس الضمان الصحي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، سيتم إضافة 18 منفعة جديدة إلى وثيقة التأمين الصحي وإجراء تحسينات على 10 منافع أخرى.
