أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| نجح الاقتصاد الإماراتي في خطة التنويع التي يعمل عليها، دون الاعتماد على الاقتصاد النفطي بالكامل.
ووفق إحصائية المركز الاتحاد للتنافسية والإحصاء، فإن مساهمات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة ارتفع إلى 73.5% في نهاية الربع الأول.
وعمدت الإمارات إلى تعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، لإنجاح خطة رفع مساهمة الاقتصاد غير النفطي.
الاقتصاد الإماراتي
وأوضح المركز أن مساهمات الصناعات الاستخراجية “تشمل النفط والغاز” في الناتج المحلي
الإجمالي بالأسعار الثابتة تراجعت في نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 26.5% وهو ما
ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ
الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
ووفق التنافسية والإحصاء، فإن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة زاد بنسبة
8.44% إلى 399.198 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 368.11 مليار
درهم في الربع الأول من 2020.
بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 22.36% من 351.99 مليار درهم إلى 430.7 مليار درهم.
وأوضحت التنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة زاد بنسبة
8.84% إلى 293.386 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 269.54 مليار درهم
في الربع الأول من 2020.
بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية بنسبة 16.09% من 273.057 مليار
درهم إلى 316.99 مليار درهم.
وبحسب التنافسية والإحصاء، وصلت مساهمة الصناعات الاستخراجية شاملة النفط الخام والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 105.81 مليار درهم في الربع الأول.
فيما وصلت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى 49.84 مليار درهم بنمو بنسبة 8%، والصناعات التحويلية 42.54 مليار درهم بارتفاع 8% والأنشطة المالية والتأمين 35.57 مليار درهم بزيادة 8.3%، والتشييد والبناء 32.29 مليار درهم، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 22.3 مليار درهم.
الأنشطة العقارية والصحية
وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية نحو 21.57 مليار درهم بزيادة 6.9%، والتخزين نحو 19.3 مليار درهم بنمو 31.6%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية والدعم 17.7 مليار درهم بارتفاع 17.1%، وأنشطة الفنادق والطعام 10.05 مليار درهم بزيادة 35.3% والكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات 8.39 مليار درهم، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 6.46 مليار درهم والتعليم 5.88 مليار درهم.
وارتفعت مساهمة أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية إلى 5.027 مليار درهم بنمو بنسبة 16.5%، ونحو 2.69 مليار درهم لأنشطة الأسر المعيشية كصاحب العمل بارتفاع 11.7%، إضافة إلى 1.906 مليار درهم للفنون والترفيه والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى بنحو 1.9 مليار درهم بارتفاع 5.9%.
