مساعي الحكومة السودانية بتأسيس بورصة للذهب تصطدم بعدة مشكلات

الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| تسعى الحكومة السودانية إلى تأسيس بورصة الذهب والمعادن، للسيطرة على موارد المعدن الأصفر والاستفادة من عائداتها.

كما وتأتي خطوة الحكومة السودانية التي تواجه مشكلات عديدة، في أعقاب انفلات الدولار ووجود أسعار متعددة للذهب عقب تحرير سعر الصرف.

كما ويشكل عدم استقرار الجنيه السوداني هاجسا كبيرا ويؤثر بصورة مباشرة على حياة الناس والاقتصاد السوداني رغم محاولات الحكومة الانتقالية الحد من تدهور العملة المحلية.

الحكومة السودانية

وذكر وكيل وزارة المعادن عبد الله كودى، في تصريحات صحافية أخيراً، أن بلاده شرعت فعليا

في تأسيس بورصة للذهب والمعادن الأخرى لأول مرة في تاريخها، وأجازت اللجنة الفنية بمجلس الوزراء بالفعل تأسيس هذه البورصة.

وأكد كودى، في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء الرسمية، أن العمل في إنشاء بورصة

الذهب والمعادن يسير بصورة طيبة، مضيفاً: “يأتي ذلك استجابة لقرار اتخذته الحكومة الانتقالية

في وقت سابق، بإنشاء بورصة للذهب والمحصولات الزراعية ضمن مساعٍ للسيطرة على

الموارد الهامة والاستفادة من عائداتها”.

وبالنظر لهذا القرار، فإن مسؤولين ومحللي اقتصاد يرون أن على الجهات الرسمية توضيح

كيفية إنشاء البورصة وتنفيذها في ظل الراهن الاقتصادي، موضحين أن أهميتها تتمثل في

الحد من عمليات تهريب الذهب الذي فقدت الدولة السيطرة عليه طيلة السنوات العشر الأخيرة.

وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب عبد المولى حامد القدال، “نحن من أنصار أن يكون

الذهب بنظام الدفع المقدم والحصائل تأتي مقدما قبل تصدير الذهب”.

وطالب بتسهيل إجراءات خروجه من مناطق الإنتاج إلى مكتب الخرطوم لتجهيز المقابل المحلي،

وبالتالي ستصب المبالغ المحولة في مصلحة الدولة.

وشدد القدال على ضرورة خروج الشركات الحكومية من مناطق الإنتاج وكافة التدخلات، قائلاً:

نطمح في أن يكون دور بنك السودان المركزي رياديا بوضع القوانين والتشريعات ومراقبة البنوك ومتابعة حركتها.

دراسة جدوى

رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية السودانية لحماية المستهلك حسين القوني طالب بأن تكون هناك دراسة جدوى اقتصادية وبيئية تشارك فيها كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة والقطاع التعديني المتمثل في (الإنتاج، التسويق، التصدير، شركات، أفراد، بنك السودان).

ولفت إلى أن إنشاء البورصة فيه فوائد متعددة لصالح الدولة والاقتصاد والميزان التجاري وتوفير النقد الأجنبي لأغراض الاستيراد ومقابلة الالتزامات بالعملات الحرة.

وبحسب القوني، فإن البورصة ستحد من عمليات تهريب الذهب، كما أن عمليات الشراء والبيع فيها ستكون بناء على الأسعار العالمية، وعليه لن تكون هناك أي مكاسب مالية للمهربين وبالتالي ستتوقف عمليات التهريب.

ويعدد القوني، أهم الفوائد المتمثلة في “وقف التهريب وبالتالي وقف نزيف موارد الدولة وزيادة حجم الصادرات، وتحسين الميزان التجاري، وتوفير النقد الأجنبي، وتقليل الاعتماد على السوق الموازية”.