الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| تتخذ الحكومة السودانية قرارات متسارعة تتعلق برفع أسعار السلع الرئيسية وتحرير أسعار الخدمات وتغيير قواعد السوق وفق توجيهات صندوق النقد الدولي.
وخلقت هذه القرارات حالة قلق شديد في أوساط السودانيين، سيّما في ظل توقعات بازدياد الضغوط المعيشية وارتفاع حدة الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية.
وأعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء الماضي، إلغاء العمل بالدولار الجمركي، وهو ما يترتب عليه حدوث قفزات في أسعار السلع المستوردة. وقبل قرار الإلغاء، كان الدولار الجمركي يعادل 28 جنيها سودانيا، بينما يبلغ سعر الدولار في السوق نحو 375 جنيها.
الحكومة السودانية
وانتقدت قطاعات اقتصادية مختلفة في السودان خطوة الحكومة الانتقالية بالتحرير الكامل
للوقود وزيادة أسعاره بنسبة 100 في المائة يوم 8 يونيو/ حزيران الجاري.
وقال وزير الطاقة والتعدين جادين علي عبيد، إن القرار صدر بتحرير أسعار الوقود، “وستتم
مواكبة تغيرات أسعار النفط عالمياً وتبدلات أسعار العملة شهرياً، عبر لجنة مختصة من الجهات ذات الصلة”.
وشرح عبيد أن السعر حر لشركات استيراد الوقود، بحيث تحدده حسب الكلفة مع تحديد
هامش ربح بنسبة 4 في المائة لشركات الاستيراد الحكومية، والتي تسيطر على نسبة 50 في المائة من السوق.
وأشار إلى قيام الحكومة بوضع ترتيبات ومعالجات لتلافي آثار قرار تحرير الوقود على محدودي الدخل والشرائح الضعيفة.
واستبعد أمين عام الغرفة التجارية في ولاية الخرطوم الطيب طلب، حدوث زيادات كبيرة في
أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق تزامنا مع زيادة الوقود “بسبب الركود والتراجع الحاد
في القوة الشرائية، باستثناء سلعة السكر التي زادت أسعارها فورا من 12.6 ألفا إلى 13.1 ألف جنيه للجوال زنة 50 كيلوغراماً.
الوقود الحر
وقال طلب إن مصانع المواد الغذائية تعتمد في إنتاجها على الوقود الحر، وتتضرر من زيادة
أسعار الوقود فقط في ترحيل موادها المستوردة من ميناء بورتسودان إلى الخرطوم، ما
يضطرها إلى تغطية هذه الكلفة من المواطن بزيادة أسعار منتجاتها.
وأشار إلى أن أسعار السلع تقفز بنسبة كبيرة تبعا للزيادات اليومية في سعر الصرف أكثر من تحرير الوقود.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن البنك المركزي توحيد سعر صرف العملة المحلية الجنيه (تعويم جزئي)، أمام الدولار والنقد الأجنبي.
وقال الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس علي السيد، إن قرار زيادة تعرفة الوقود وتحرير الأسعار غير موفق، وهو سياسي أكثر منه اقتصادي.
وبيّن أن القرار يؤثر على قدرة المصانع المحلية في المنافسة الخارجية وعلى اتفاقياتها وصفقاتها التجارية، ويرفع أسعار السلع المحلية كافة ويضعف قدرة المنتجين والمستهلكين على الإنتاج والاستهلاك.
وسارع أصحاب المركبات العامة بمواقف مواصلات الخرطوم وبحري وأم درمان إلى زيادة كلفة النقل على المواطنين، حيث ارتفعت بشكل متباين حسب بعد المسافة ما بين 150 جنيهاً و200 جنيه على الفرد الواحد.
