لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| أقرت محكمة لندن للتحكيم الدولي، بأحقية “دانة غاز” في التصرف بأصولها في مصر من بيع أو شراء أو حتى الغاء الاتفاقية.
وجاء رد محكمة لندن بعد دعوى رفعتها مجموعة آي.بي.آر الوسطاني للبترول ضد “دانة غاز” على حصتها في مصر.
ورفضت المحكمة، دعوى مجموعة آي.بي.آر، وأقرت لصالح شركة “دانة غاز”.
دانة غاز
وكانت دانة قد أعلنت سابقا بتاريخ 22 الماضي، عن عدولها عن بيع أصولها البرية في مصر إلى
مجموعة آي.بي.آر الوسطاني للبترول، بعدما تعذر على الطرفين استيفاء عدد من الشروط
المسبقة لاتفاقية البيع بما يرضي الطرفين قبل حلول التاريخ النهائي لإتمام اتفاقية البيع، والذي
توافق يوم الأربعاء 14 أبريل.
وبناءً على ذلك، قرر مجلس إدارة الشركة إنهاء اتفاقية البيع ومواصلة الاحتفاظ بأصول الشركة
في مصر وتشغيلها.
كما وقدمت آي.بي.آر الوسطاني للبترول طلباً للتحكيم تطعن بموجبه في حق شركة دانة مصر
بإلغاء اتفاقية البيع.
وبموجب قرار هيئة التحكيم، ستواصل دانة غاز إدارة وتشغيل أصولها في قطاع النفط والغاز
بما يحقق مصلحة مساهميها والشعب المصري.
كما وتتواجد شركة دانة في مصر على مدار الـ 14 عامًا الماضية وهي خامس أكبر منتج للغاز في
مصر، حيث تنتج الشركة حاليًا 30.000 برميل نفط يوميًا من 14 منطقة تطويرية برية.
وتتطلع الشركة إلى تحقيق أكبر مردود من أصولها البرية المنتجة مع تركيز اهتمامها أيضًا على اختبار الإمكانات الهائلة لمنطقة الامتياز البحرية الخاصة بها.
والتي من المقدر أن تحتوي على أكثر من 20 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز حيث تخطط الشركة لحفر بئر استكشافية في الربع الأول من عام 2022 في حال توفر المواد طويلة الأمد والمعدات اللازمة لذلك.
دفعات نقدية
في حين، بلغت قيمة الدفعات النقدية التي استلمتها دانة غاز في مصر نحو 23 مليون دولار خلال الربع الأول 2021، وارتفعت قيمة هذه الدفعات خلال الربع الثاني من عام 2021 لتصل إلى 75 مليون دولار عقب إلغاء اتفاقية البيع والشراء.
وبذلك تكون دانة قد تسلمت دفعات نقدية بقيمة 98 مليون دولار في مصر خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنة بـ43 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2020، مما يمثّل زيادة بنسبة 128%.
وسيترتب على ذلك انخفاض كبير في مستحقات الشركة البالغة 131 مليون دولار في نهاية الربع الأول. وسوف تدعم دانة غاز مصر تعزيز ربحية الشركة وتدفقاتها النقدية خلال الربع الثاني 2021 والسنوات القادمة.
كما سيتم عكس جزء من المخصصات التي قيدتها الشركة في عام 2020، وذلك ضمن نتائج الربع الثاني 2021 بعدما قررت الشركة الاحتفاظ بهذه الأصول.
