بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| توقفت عدة محطات وقود في لبنان عن العمل بذريعة، نفاد مادة البنزين بكمية محدودة لا تتجاوز مبلغ ثلاثين ألف ليرة لبنانية (20 دولارا وفق سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة).
فيما لجأ بعض محطات الوقود إلى تلبية الزبائن وبكمية محدودة.
وعزا ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا السبب في ذلك، إلى تهافت الناس بشكل كبير في عطلة الأسبوع، أي السبت والأحد، لملء خزانات السيارات بالوقود.
محطات وقود
وقال: “أدت هجمة الناس هذه إلى إفراغ المحطات من الوقود، علماً أنّ هناك شركات تستمرّ
في تسليم وتوزيع المحروقات، في حين تعمد شركات أخرى إلى التقنين، لكن عموماً لا أزمة،
والمادة متوفرة على كامل الأراضي اللبنانية”.
وطمأن أبو شقرا إلى أن “لا رفع للدعم حالياً، مع المعنيين، وكان تأكيد على أن هناك أجواءً إيجابية
وتفاؤلية في البلاد بقرب تشكيل الحكومة، في مسعى يعمل عليه وسطاء خيّرون.
وهو ما سينعكس إيجاباً على مختلف الملفات والقطاعات ويساعد على حلحلة الأزمات”، مشدداً
على أنّ أسعار المحروقات لن تشهد ارتفاعاً، وإذا حصل ذلك، فسيكون طفيفاً، داعياً جميع
المحطات إلى فتح أبوابها أمام الزبائن.
وأكد مصرف لبنان في بيانٍ، أمس، أنه “بعكس ما يشاع، ما زال يؤمن بيع الدولار للمصارف على
سعر الصرف الرسمي للمواد الأولية التي قررت الحكومة دعمها، وهو ملتزمٌ ببيع هذه الدولارات
على السعر الرسمي لكل الاعتمادات التي وافقت عليها المراجع الرسمية والمصرف المركزي
ينفذ هذه العمليات يومياً وتباعاً”.
وغصّت المحطات في مختلف المناطق اللبنانية بالسيارات، حيث انتظر الناس لساعات دورهم
للحصول على مادتي البنزين والمازوت، وسجلت إشكالات عدّة في اليومَيْن الماضيَيْن بين
مواطنين والعاملين في المحطات على خلفية رفض تزويدهم بالوقود أو منحهم كمية محدودة
قد لا تكفي مشوارهم، ولا سيما شاحنات نقل البضائع، التي تقطع مسافات طويلة في اليوم الواحد لإتمام عملها.
هذا ويشار الى أنه أصدر المجلس الدستوري قراراً بتجميد تنفيذ قانون إعطاء مؤسسة كهرباء
لبنان سلفة مالية لشراء المحروقات، وذلك على خلفية طعن مقدّم من أعضاء تكتل
“الجمهورية القوية” النيابي في 26 إبريل/ نيسان الماضي
