الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تجري المملكة العربية السعودية مع المغرب، مباحثات متقدمة فيما يتعلق بالمبادلات التجارية بين البلدين، التي لا تزال دون المستوى المطلوب.
ويهدف رجال الأعمال والمسؤولين في المغرب والسعودية، لتطوير المبادلات التجارية التي أكدوا عليها في أكثر من مناسية.
وتعمل البلدان على تطوير ومعالجة مشكلة النقل البحري المباشر بين الدولتين، بالإضافة إلى توضيح التدابير ذات الصلة بالتجارة.
المبادلات التجارية
وحضر إلى المغرب رجال أعمال سعوديون للبحث على مدى ثلاثة أيام مع نظرائهم في المغرب
المساهمة في حل مشاكل النقل البحري والغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وحماية المستثمرين.
وكان تقرير سابق لمجلس الأعمال المغربي- السعودي، توقع أن يساهم النقل البحري في
زيادة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 20 في المائة، كما يترقب أن تتقلص كلفة النقل.
وسبق أن طرحت مسألة توسيع نشاط النقل بين البلدين إلى بلدان أخرى من أجل زيادة
مردودية التجارة، التي ستكون دون الانتظارات، فيما لو اقتصر نشاط أسطول النقل البحري
على خط جدة وطنجة.
بدوره، أكد وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، الذي زار السعودية في أبريل الماضي،
على ضرورة العمل من أجل إتاحة نظام لوجستيك ما يسهل فتح خط النقل البحري، بما يدعم المبادلات التجارية.
وشدد على ضرورة خفض التكاليف المرتفعة للنقل البحري، في الوقت نفسه الذي تم التأكد من
إحداث نظام صناعي مندمج بهدف تنمية فرص الاستثمار.
وتحدث علي برمان اليامي، رئيس مجلس الأعمال المغربي – السعودي، خلال اجتماع مع
المصدرين المغاربة، الثلاثاء، عن تفاصيل حول شركة النقل البحري المزمع إطلاق خطها بين
البلدين والتي ظلت مشروعا على مدى العقود الماضية.
وأكد على أنه تم إنشاء تلك الشركة مع شريك مغربي، حيث تعود ملكيتها لهما مناصفة، مؤكدا على أنه تم الحصول على الرخصة الحصرية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالخط البحري الذي سيربط بين مدينتي طنجة وجدة، حيث ينتظر أن ينطلق قريبا.
وشدد، في اللقاء الذي نظم بين مصدرين مغاربة ورجال أعمال سعوديين بالدار البيضاء، على أن النقل البحري عائق أمام التبادل التجاري بين البلدين، رغم وجود وسائل نقل أخرى مثل النقل الجوي الذي يساهم في التجارة بين البلدين.
النقل البحري
ويراد من تلك الشركة تفادي الوضعية الحالية، التي تفضي إلى إنجاز المبادلات التجارية عبر دول ثالثة، فقد وصلت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري عبر دول ثالثة إلى ميناء جدة السعودي 90 ألف حاوية من المغرب، حيث تم ذلك عبر دول ثالثة.
تلك وضعية لا ترضي جمعية المصدرين المغربية التي تؤكد على أن الاعتماد على إنجاز المبادلات التجارية عبر دول ثالثة يحرم الفاعلين الاقتصاديين من أرباح مهمة، داعية إلى التوجه نحو معالجة مشكلة النقل البحري.
وعبّر اليامي، عن التطلع إلى الوصول لاتفاقية بين البلدين تخدم الميزان التجاري بين البلدين، بعدما وصلت المبادلات بينهما في العام الماضي إلى 1.7 مليار دولار.
