مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن تبدأ فعاليات مؤتمر “التنويع الاقتصادي بدول الخليج”، يوم الثلاثاء المقبل، في مدينة صلالة بسلطنة عمان.
كما وتنظم جريدة الرؤية العمانية، المؤتمر، بالتعاون مع البوابة الذكية للاستثمار والبرنامج الإقليمي لدول الخليج في مؤسسة “كونراد أديناور”.
وسيستمر المؤتمر لمدة يومين، حيث يناقش الرؤى المستقبلية وجهود التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليات تحقيقها.
دول الخليج
وكذلك يبحث دور السياسات العامة في تعزيز التنافسية واستقطاب الاستثمارات المحلية
والأجنبية ومستقبل التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون.
وتركز سياسات التنويع الاقتصادي على التصنيع البديل للواردات بُغية تعويض السلع الأجنبية
المستوردة بالسلع المحلية والتصنيع القائم على التصدير الذي من شأنه فتح أسواق جديدة
ودعم قطاعات التصدير وفق عددٍ من المؤشرات التنموية كمؤشر القيمة المضافة في حصص
الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر هيكل الصادرات السلعية ومؤشر الميزانية والمالية العامة
ومدى تنوع مصادر الإيرادات الحكومية.
ونمت اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوتيرة متسارعة خلال العقود
الخمسة الماضية مدفوعة بالإيرادات النفطية وإدارة الموارد المتاحة وتسخيرها لبناء مقومات
الدولة العصرية في توجه نحو تطوير واستكمال البنى الأساسية وإنشاء صناعات بتروكيماوية
ومناطق صناعية حرة إضافة إلى المشروعات السياحية المتكاملة والتطورات الإيجابية التي
طرأت على الهيكل الاقتصادي.
صندوق النقد
وفي سياق منفصل، قدر صندوق النقد الدولي أن تضيف دول الشرق الأوسط المصدرة للطاقة ما يصل إلى 1.3 تريليون دولار في السنوات الأربع المقبلة.
كما وسيؤدي ذلك إلى تحسن وضع صناديق الثروة السيادية في المنطقة، في وقت تشهد فيه الأصول العالمية عمليات بيع كبيرة تقلل من قيمتها.
وفي الوقت، الذي يعاني فيه العالم ارتفاع معدلات التضخم، ومخاوف من احتمالات الركود الاقتصادي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، سيعزز ذلك من الوضع المالي للمنطقة، بخاصة دول الخليج الغنية بالنفط والغاز.
ويشير مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، في مقابلة مع صحيفة “الفايننشيال تايمز” إلى أن تلك التوقعات والتقديرات سابقة على الحرب في أوكرانيا، وكانت تقديرات الصندوق من قبل أن “الدول المصدرة للنفط والغاز في الشرق الأوسط، خصوصاً بمنطقة الخليج، قد تحقق إيرادات تراكمية من عائدات النفط بنحو 1.3 تريليون دولار حتى عام 2026”.
وتشير “الفايننشيال تايمز” إلى أن الخليج العربية هي من أكبر مصدري النفط والغاز في العالم، ولديها أيضاً أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها نشاطا.
