واشنطن- بيزنس ريبورت الإخباري|| أقرّ البنك الدولي استراتيجية جديدة لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني على مدار الأربع سنوات القادمة.
وأوضح البنك في بيان له، أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على استراتيجية جديدة للمساعدة مدتها أربع سنوات في الأراضي الفلسطينية.
وكان البنك الدولى قد صرّح في شهر فبراير/ شباط الماضي أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 11.5 بالمئة في 2020، “وهو من أشد حالات الانكماش على الإطلاق”.
البنك الدولي
ورأى البنك الدولي أن “التعافي المحتمل (للاقتصاد الفلسطيني) يعتمد على توزيع اللقاحات
المضادة لفيروس كورونا على نطاق واسع”.
وحتى الخميس، بلغ إجمالي من تلقوا لقاحات فيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة،
255 ألفا و662، بينهم 179 ألفا و673 تلقوا الجرعتين من اللقاح، وفق تقرير صدر عن وزارة الصحة الفلسطينية.
وأضاف أن “الاستراتيجية الجديدة لمجموعته، التي تضم أيضا مؤسسة التمويل الدولية (آي إف
سي) ومؤسسة ضمان القروض (ميغا) تركز على رفاهية الشعب الفلسطيني، لاسيما الفئات
الفقيرة والمهمشة، والنساء والشباب”.
ولم يذكر البنك الدولي في بيانه أرقاما لكلفة استراتيجيته الجديدة في الأراضي الفلسطينية على
مدى السنوات الـ 4 القادمة.
تقوية الفلسطينيين
وأردف البيان: “سيواصل البرنامج العمل على تقوية قدرة الفلسطينيين على التكيف في أوقات
الأزمات، وتقديم إعانات للإغاثة والتعافي، بما في ذلك من خلال البرامج الطارئة للحماية
الاجتماعية وأنشطة المال مقابل العمل”.
وتابع أن الإستراتيجية الجديدة “تساعد على مساندة الجهود من أجل (فلسطين مترابطة جيدا)،
حتى تصبح أكثر اندماجا في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتنمية التبادل التجاري الإقليمي، لاسيما تجارة الطاقة”.
ونقل البيان عن ممثل البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار قوله إن “جائحة كورونا خلفت
أزمة لم يسبقها مثيل في اقتصاد متعثر بالفعل، مع فقدان الوظائف وتراجع مستويات الدخل”.
كما وأضاف شانكار إن “الاقتصاد الفلسطيني لن يتمكن من إطلاق كامل إمكانياته دون التوصل إلى
اتفاق للوضع النهائي” مع إسرائيل.
والبنك الدولي هو أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية. وقد بدأ
نشاطه بالمساعدة في إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وهي الفكرة التي تبلورت خلال
الحرب العالمية الثانية في “بريتون وودز” بولاية نيو هامبشير الأمريكية.
ويعد الإعمار في أعقاب النزاعات موضع تركيز عام لنشاط البنك الدولى نظرا إلى الكوارث
الطبيعية والطوارئ الإنسانية، واحتياجات إعادة التأهيل اللاحقة للنزاعات والتي تؤثر على
الاقتصاديات النامية والتي في مرحلة تحول.
