البنك الدولي- بزنس ريبورت الإخباري- فاقمت جائحة كورونا من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعانيها سكان البلاد المتأثرة بالهشاشة والصراع؛ والتي أدت إلى زيادة الفقر، في الوقت الذي لا يزالون يواجهون فيه أزمات الصراع والبطالة وغيرها.
وأشارت تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلوغ الصراعات العنيفة أعلى مستوياتها منذ 30 عاماً، وبأن نحو ثلثي عدد الفقراء فقراً مدقعاً من جميع أنحاء العالم، سيتركز في البيئات الهشة، مع حلول العام 2030.
وأوضحت تقديرات الشؤون الإنسانية، بأن العالم يشهد أكبر أزمة نزوح قسري منذ الحرب العالمية الثانية، وبأنه وبمجرد أن تنحسر هذه الجائحة، فمن الواضح أن العودة إلى ما كانت عليه الأمور ليست كافية.
ولفت مدير قطاع تمويل التنمية، صمويل مونزيل ميمبو، إلى أهمية الوصول إلى وضع راهن أكثر استدامة، وأكثر شمولاً، وأكثر قدرة على الصمود.
وهو ما يتطلب اتباع نهجٍ شامل يحمي رأس المال البشري، ويتيح فرص عمل وفرصاً اقتصادية، ويتصدى لتغير المناخ، ويعزز الأمن الغذائي في البلدان الأكثر ضعفاً.
كما أضاف صمويل مونزيل ميمبو، بأنه ومن أجل تحقيق ذلك، فإن البنك الدولي عمل مع شركاءه على مدار سنوات، من أجل إرساء الأسس لتعزيز عمليات التعافي على نطاق واسع عن طريق المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة أشد البلدان فقراً.
وفي إطار استجابتها للجائحة، ارتبطت المؤسسة الدولية للتنمية بتقديم 11.6 مليار دولار، للمناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات، جاء 44% منها في شكل منح.
وذلك في إطار التزام العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة، وهو التزام تاريخي أكبر حجماً بقيمة 25.5 مليار دولار للمناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات تم تنفيذه في ديسمبر 2019.
وأكد مدير قطاع تمويل التنمية، بأن هذه الموارد تهدف إلى معالجة الدوافع الأساسية للهشاشة، ودعم بناء المؤسسات، واستعادة الفرص الاقتصادية، ودمج الفئات الأكثر تأثراً من السكان مثل الشباب والنساء، والحفاظ على رأس المال البشري.
وتابع ميمبو، بأنه وقبل العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، فإن تمويل البنك الدولي وخبرته تتركز على الاستجابة الفورية.
إضافة إلى التركيز في ذات الوقت على ثلاثة موضوعات رئيسية بالغة الأهمية لتحقيق تعافٍ شامل وقادر على الصمود على المدى الأطول، والتي تتمثل فيما يلي:
1. التركيز على فئات السكان الأشد ضعفاً أمر بالغ الأهمية:
يتركز التمويل الذي تقدمه المؤسسة الدولية للتنمية، على دعم المجتمعات المحلية في مواجهة تأثيرات جائحة كورونا، بينما تعمل على البناء من أجل المستقبل.
إذ زادت جائحة كورونا الضغط على أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم في البيئات الهشة، والتي تعاني بشكل فعلي، وبغية حماية عملية التعلّم في أوقات الأزمات، على سبيل المثال، جرت إعادة صياغة المشروعات القائمة وتوسيع نطاقها.
كما أن شراكة البنك الدولي مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تساهم في اكتمال جهود الإغاثة الإنسانية الأساسية بالمساعدة الإنمائية الأطول أجلاً.
وهي الجهود اللازمة لإتاحة الفرص الاقتصادية، وتقوية سبل كسب العيش، ووضع سياسات أكثر شمولاً في البلدان المضيفة لمساندة اللاجئين.
2. قدرة فرص العمل والفرص الاقتصادية على دفع الاستقرار والتماسك الاجتماعي:
ونتيجة لجائحة كورونا فإن 23 مليون شخص إضافي في المناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات، سقطوا في براثن الفقر المدقع خلال العام 2020، كما تواصل ارتفاع عمليات النزوح الناجمة عن الصراعات داخل البلدان، حتى مع تباطؤ عمليات الهجرة الأخرى.
ويوفر القطاع الخاص المحلي في البيئات الهشة، الغالبية العظمى من الوظائف، إذ أن إتاحة الفرص الاقتصادية الشاملة لجميع فئات السكان تُعد أمراً بالغ الأهمية لإعطاء شعور بالأمل، والاستقرار، والتماسك الاجتماعي، والسلام.
ومن جانبها فإن نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية على تعزيز الاستثمار، تُركز في الأسواق منخفضة الدخل والهشة، على تعزيز الاستثمار والحفاظ على سبل كسب العيش.
كما أن المؤسسة الدولية للتنمية تستثمر على حد سواء في مسارات القطاعين العام والخاص، بهدف ضمان ألا يتخلف أحد عن الركب.
3. ضرورة التصدي لتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي:
حيث أن تغير المناخ والصدمات المرتبطة بالمناخ تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأشد فقراً وتأثراً، وتتجلى العلاقة بين المناخ والصراع والنزوح القسري بوضوح في مناطق مثل منطقة الساحل.
حيث تعمل المؤسسة الدولية للتنمية على حماية الأنظمة الرعوية، وتساعد في إدارة الصراع، وأدت الصدمات الناجمة عن تغير المناخ، بالإضافة إلى الآثار العديدة لجائحة كورونا، إلى تفاقم المعاناة من الجوع.
وفي سياق ذلك، تم تصنيف 11 بؤرة من أصل اثنتي عشرة “بؤرة” متوقعة لانعدام الأمن الغذائي الحاد على مدار الاثني عشر شهراً المقبلة.
وهي أفغانستان وبوركينا فاصو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي والنيجر ونيجيريا والصومال وجنوب السودان والسودان واليمن وزيمبابوي – بوصفها مناطق هشة ومتأثرة بالصراعات.
ويساهم عمل المؤسسة الدولية للتنمية لخدمة جميع هذه البلدان، على اتاحة الفرصة الحقيقية لاستخدام الاستثمارات المبكرة لمنع حدوث أزمات غذائية أو التخفيف من حدتها.
وشدد مدير قطاع تمويل التنمية في البنك الدولي، بأنه وبالرغم من جسامة التحديات في البلدان المتأثرة بالهشاشة والصراع، إلا أن الأزمة الحالية تتيح للمؤسسة الدولية للتنمية فرصة لتلبية الاحتياجات الملحة اليوم.
مع البقاء أيضاً على أهبة الاستعداد لضمان إحراز تقدم في جدول الأعمال الأطول أجلاً لإرساء الأسس من أجل تحقيق السلام، والاستقرار، والازدهار.
