بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن منظم السوق في الصين عن وقف 42 طرحا عاما أوليا في شنغهاي وشنتشن، في أعقاب فتح تحقيق مع بنك استثماري وشركة محاماة، وجهات أخرى ذات علاقة بالصفقات.
وبدأت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية التحقيق مع شركة “تشاينا دراغون سيكيوريتيز”، وشركة المحاماة “تيان يوان”، ومقرّها بكين.
كما حققت أيضاً مع شركة “كاريا أسيتس أبريزال”، و”زونغكسنغاسي غوانغوا سيترتيفايد بابليك أكونتانتس”، حسب صحيفة “شنغهاي سيكيورتيز نيوز”.
منظم السوق
ويأتي تعليق هذه الطروحات وسط قيود تنظيمية أوسع تطال القطاع الخاص الصيني، مما
أحدث اضطراباً في أسواق رأس المال.
وقد شدَّد المنظِّمون أيضاً على ضوابط الاكتتابات العامة الأولية هذا العام وسط تسارع
الشركات لزيادة رؤوس أموالها مع الانتعاش الاقتصادي السريع، وتسهيل اللوائح في وقت مبكِّر من هذا العام.
وبعد اجتماعها نصف السنوي، قالت هيئة تنظيم السوق يوم الجمعة، إنَّها “ستسيطر بشكل
صارم على عمليات الدخول إلى سوق رأس المال”، و”لن تتسامح مطلقاً” مع ممارسات السوق السيئة.
وكشف تحديث على موقع بورصة “شنغهاي” في 18 أغسطس أنَّ بيع أسهم وحدة الرقائق
التابعة لشركة “بي واي دي” (BYD) كان من ضمن الإيقافات.
في حين لم تستجب الشركات موضع التحقيق، وكذلك لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لطلبات التعليق.
حملات تنظيمية
في سياق آخر، أصدرت الصين مخططاً خماسياً ومحلات تنظيمية تطالب بمزيد من التنظيم
لأجزاء واسعة من الاقتصاد.
ويقدم إطاراً شاملاً للحملة الأكبر على القطاعات الرئيسية، التي تركت المستثمرين في حيرة.
كما كشفت الوثيقة، التي أصدرها مجلس الدولة بالاشتراك مع اللجنة المركزية في الحزب
الشيوعي في منتصف أغسطس الجاري، أن السلطات ستعمل “بنشاط” على سن تشريعات
في مجالات مثل الأمن القومي والتكنولوجيا والسلع الاحتكارية، وأن إنفاذ القوانين سيتزايد في
قطاعات تتراوح من الغذاء والأدوية إلى البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي.
كما ذكرت الوثيقة أن “حاجة الناس المتزايدة إلى حياة أفضل فرضت اشتراطات جديدة وأعلى للهيكل الحكومي في ظل سيادة القانون، الذي ينبغي أن يقوم على الوضع العام ويتبنى وجهة نظر طويلة الأجل.
وكذلك يكمل أوجه القصور، ويمضي قدماً إلى الأمام، ويرتقي بالهيكل الحكومي في ظل سيادة القانون إلى مستوى جديد في عصر جديد”.
كما حاول المستثمرون فهم طبيعة الحملات التنظيمية التي زعزعت استقرار الأسواق في الأسابيع الماضية، خصوصاً بعدما منعت السلطات الأرباح في قطاع التعليم الخاص البالغة قيمته 100 مليار دولار.
وعلى مدار العام الماضي، أطلقت السلطات الصينية تحقيقات مكافحة الاحتكار في بعض كبرى شركات التكنولوجيا في الدولة، مثل مجموعة “علي بابا”
