بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| تتسع الفوضى بالساحات والطرقات في لبنان ويزداد غضب المواطنين، بعد تخطي سعر صرف الدولار حاجز الـ 10 آلاف ليرة في السوق الموازية.
ويعيش اللبنانيون مأساة اقتصادية منذ العام الماضي، من ضعف كبير في سعر الليرة وما انعكس على غلاء في الأسعار، وأزمات السلع والوقود التي خلقت طوابيرا من المواطنين.
وزاد غضب اللبنانيين بعد الوعود الوهمية التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة، دون إيجاد حلول حقيقية للأزمة القائمة، وهو ما زاد عتمة المؤشرات الاقتصادية.
دولة لبنان
بدوره، يشدد الخبير الاقتصادي والمالي، ايلي يشوعي، على أن السلطة لم تعد قادرة على مواجهة شعب مسلوب ومنهوب، ما عاد هناك شيء ليخسره، وأصبح داخل الخطر، بطريقة تجعله جاهزا لكل أنواع الشغب والفوضى.
ويشبّه يشوعي المقررات التي خرجت عن اجتماع قصر بعبدا الجمهوري المالي والاقتصادي والقضائي والأمني، أول من أمس، الاثنين، بأنها “كمن يغرس رأسه بالرمال ولا يريد رؤية الحقيقة كما هي”.
ويتوقف الخبير الاقتصادي والمالي عند تكليف الأجهزة الأمنية العمل على استكمال إقفال المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد أسعار الدولار تجاه الليرة اللبنانية.
وشدد على أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى خفض سعر الصرف، فحتى عند إقفالها، هناك مئات وآلاف الوسائل البديلة، عبر واتساب ووسائل التواصل الاجتماعي.
من ناحية ثانية، يشدد على أن الموضوع الأساسي الذي لا يريد أحد الاعتراف به، هو ارتكاب السلطة السياسية والمصرفية في لبنان جرائم جزائية بحق اللبنانيين، من خلال مد اليد على المال العام، وحجز ودائع الناس في المصارف، والفشل في الحفاظ على سلامة المصارف وأموال المودعين، وتعريضها للزوال.
جرائم مالية
وأشار يشوعي إلى أن اجتماعا بهذه الأهمية والمستوى على صعيد المشاركين فيه أول من أمس، لا يمكن أن يمر من دون تشريع محاسبة من ارتكبوا الجرائم المالية بحق اللبنانيين، واعتدوا على حقوقهم المالية.
وأضاف: “وفي حال بقاء البحث خارج هذه الدائرة والتفكير واقتصاره على التذرع بتدخلات مشبوهة ومخططات الفتن واوامر فتح الطرقات، فالشارع لن يهدأ، ولن ينتزع فتيل التفجير الاجتماعي”.
ويرى أن خفض سعر صرف الدولار محتمل وقد ينزل إلى 5 آلاف ليرة لبنانية، عند إعادة أموال المودعين.
وتابع: “يكفي تبخر 54 مليار دولار، ولم يتبق سوى نحو 17 مليار دولار يجب أن تعطى لأصحابها، لا أن تذهب هدرا في عمليات دعم ثبت أن ضررها أكثر من فوائدها، خصوصا في ظل التهريب الحاصل للمواد والسلع المدعومة واحتكار التجار لها”.
ودعا الرئيس ميشال عون أول من أمس، الأجهزة الأمنية إلى الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة للبلاد، خصوصاً بعدما توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصّات خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية، إلّا أن رئيس الجمهورية ومقرّرات الاجتماع الذي عقد في بعبدا لم تكشف هوية الأشخاص أو الجهات التي تقف وراء هذه المنصات والتطبيقات التي تتلاعب بسعر الصرف.
ومن جانبه، يعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، أن “المنصات التي تتلاعب بسعر صرف الدولار سياسية وليست مالية، ولذلك فإن هدفها الحقيقي ليس تحديد سعر الصرف في السوق السوداء، إنما تهدف إلى خراب لبنان عبر التأثير على الواقع الاجتماعي والمعيشي لتحريض الناس ودفعهم إلى الخروج إلى الشارع”.
