بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| قرر المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان، تنظيم إضراب عمالي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 مايو الجاري.
ويأتي الإضراب العمالي احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، خاصة في ظل غياب الجهات المسؤولة عن تأمين احتياجات الشعب في ظل ظروف الحياة الصعبة.
وعقد المجلس التنفيذي للاتحاد اجتماعًا طارئًا الثلاثاء، برئاسة بشارة الأسمر، حيث ناقش توصية قاضي الديوان بإعلان إضراب عام وتحديد موعد للعمل.
إضراب عمالي
وتقول حكومة تصريف الأعمال في لبنان إن السياسيين والمتنفذين تم تهريب مليارات
الدولارات إلى خارج البلاد، في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ نحو عام ونصف.
في حين بلغ سعر صرف الدولار في القنوات الرسمية اللبنانية 1510 ليرات، فإن السوق الموازية
(السوداء) تسجل أسعار صرف تتجاوز 12.5 ألف ليرة للدولار.
وأشار البيان إلى الانكماش الاقتصادي والمالي “الذي انعكس على مختلف القطاعات الاجتماعية
والمعيشية.. وشمل الانهيار النظام الصحي والتعليمي والبيئي”.
ورأى أنه “لا توجد سلطة رقابية ولا سلطة للمحاسبة، والاضطراب متفش في جميع
القطاعات… الجوع يتغلغل في المواطنين، ويجب على جميع المسؤولين الانتباه إلى هذا الواقع
والعمل بجدية على إدراك خطره”.
وإزاء هذا الواقع، اعتبر المجلس التنفيذي أنه “أصبح من الضروري معالجة هذه الأمور والمضي
قدما على أرض الواقع لتحقيق تشكيل حكومة وطنية قادرة على التعامل مع الأزمات
المتفاقمة، وعدم رفع الدعم قبل إيجاد الحلول المناسبة” خاصة بطاقة التمويل لحماية الناس
من الجوع”.
رقابة جنائية
وشدد على أن “معادلة أموال المودعين أو رفع الدعم معادلة مرفوضة، فليعيدوا الأموال
المنهوبة والمسروقة والمهربة، ويطبقوا رقابة جنائية بدءاً من مصرف لبنان وانتهاءً بوزارات ودوائر رسمية وبلديات أخرى، وكل من يتعامل معهم”.
وأكد أن “الجوع بدأ يتغلغل بين الناس وعلى كل المسؤولين التنبه لهذا الواقع والعمل بصورة جدية لاستدراك خطورة الأوضاع الاجتماعية المقبلة”.
سعد الحريري، رئيس الوزراء المكلف لسبعة أشهر على خلاف مع رئيس البلاد حول تشكيل الحكومة المرتقب، وتدور الخلاف حول عدد الحقائب الوزارية وتسمية الوزراء، خاصة المسيحيين.
ويتهم الحريري عون بمحاولة الحصول لفريقه (التيار الوطني الحر) على “الثلث المعطل” في الحكومة، وهو ما ينفيه الرئيس.
والثالث المعطل يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية مما يسمح له بالسيطرة على قرارات الحكومة وتعليق اجتماعاتها.
