الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| استكملت شركة مشاريع الكويت القابضة “كيبكو الكويتية”، عملية إصدار سندات غير مضمونة هي الأكبر بعملة الدينار الكويتي.
وقالت “كيبكو الكويتية” إن السندات قيمتها 165 مليون دينار (538 مليون دولار) لأجل ست سنوات.
وأوضحت “كيبكو الكويتية” أن إصدار هذا الحجم من السندات غير المضمونة يعكس ثقة المستثمرين بالمتانة الائتمانية التي تتمتع بها الشركة.
كيبكو الكويتية
وأوضحت الشركة أنه تم إصدار السندات التي تستحق في ديسمبر 2028 على أساس شريحتين، الأولى بسعر فائدة سنوية ثابتة بمقدار 6.75%، والثانية بسعر فائدة سنوية متغيرة بمقدار 3% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي.
كما وشكلت الشريحة ذات الفائدة المتغيرة النسبة الأكبر من الاكتتاب عند 67%، وقامت كل من كامكو إنفست وبنك الخليج بدور مدراء الإصدار.
وفي معرض تعليقه على هذا الإصدار، قال رئيس المدراء الماليين للمجموعة في شركة مشاريع الكويت صني بهاتيا: «يعد هذا الإصدار تاريخيا كونه الإصدار الأكبر بالدينار الكويتي في سوق السندات المحلي، كما يمثل التزامنا المستمر تجاه سوق المال الكويتي”.
وأضاف: “يعكس الإصدار استمرار نجاح إدارتنا للديون بشكل استباقي بهدف جمع الأموال ذات استحقاقات طويلة الأجل، والمحافظة على متانة الهيكل المالي للشركة من خلال إطالة أجل الدين القائم، واتساق خطط الاستدانة مع استراتيجيات الاستثمار لدينا”.
كما وتابع: “نود أن نتوجه بالشكر إلى هيئة أسواق المال، والمستثمرين في السندات ومدراء الإصدار المشتركين، كامكو إنفست وبنك الخليج، على دعمهم”.
تصنيف فيتش
وفي وقت سابق، منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانية شركة مشاريع الكويت القابضة “كيبكو” تصنيفاً ائتمانياً طويل الأجل بدرجة “BB”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وحسب بيان لبورصة الكويت، فإن التصنيف أخذ بعين الاعتبار تعزيز التنوع في أصول الشركة، وارتفاع قيمتها بفضل الاستكمال الناجح لصفقة الاندماج مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية.
كما يعكس التحسن الناتج عن المحافظة على معدل متوسط المستوى من تنويع توزيعات الأرباح بشكل عام مدفوعاً بالتنوع القوي في القطاعات.
وأشارت “فيتش” إلى إمكانية إعادة تمويل الديون المستحقة على المدى القصير بفضل سجل شركة مشاريع الكويت القابضة وأصولها العاملة وعلاقاتها القوية مع أسواق المال والبنوك.
ويعكس التصنيف أيضاً ارتفاع التعرض لمخاطر التخلف عن السداد لاسيما في حالة حدوق تغييرات سلبية في الظروف الاقتصادية أو المالية، رغم وجود مرونة مالية أو تجارية تدعم القدرة على الإيفاء بالالتزامات.
