الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| بلغ حجم الاستثمار القطري في البورصة الأردنية نهاية شهر يوليو الماضي 645 مليون دينار أردني (ما يعادل 921 مليون دولار).
ووصلت قطر للمرتبة السابعة في قائمة الاستثمارات العربية في البورصة الأردنية، لجهة ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية.
وكشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية الأردنيّة، أنّ عدد الأوراق المالية المملوكة من قِبل المستثمرين القطريين وصل إلى قرابة 204 ملايين ورقة مالية في الشهر الماضي.
البورصة الأردنية
وبيّنت الإحصاءات وصول عدد المُساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية إلى
375 ألف مُساهمة في تلك الفترة.
وتأسست بورصة عمان، في 11 آذار 1999 كمؤسسة مستقلة لا تهدف إلى الربح؛ وتدار من قبل
القطاع الخاص ومصرح لها بمزاولة العمل كسوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة.
تدار بورصة عمان من قبل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ومدير تنفيذي يتولى إدارة
ومتابعة الأعمال اليومية للبورصة.
كما وتحرص بورصة عمان على إقامة علاقات تعاون مع البورصات والجمعيات والمنظمات العالمية
وإبرام الاتفاقيات معها، والمشاركة في المؤتمرات والندوات العربية والعالمية وهي عضو
فاعل في اتحاد البورصات العربية، واتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية، والاتحاد الدولي
للبورصات، والمنظمة الدولية للهيئات الأوراق المالية.
المساعدات الخارجية
في سياق منفصل، بلغت قيمة المساعدات الخارجية التي تلقتها الأردن خلال النصف الأول من العام الجاري 301 مليون دولار أمريكي.
وبحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، فإن المساعدات الخارجية توزعت على منح بقيمة 265 مليون دولار، وقروض ميسرة بقيمة 36 مليون دولار.
وأفادت بأن غالبية المساعدات وجهت إلى قطاعات المياه وتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الموازنة ومعالجة تداعيات جائحة كورونا.
كما تضمنت المساعدات وفق الوزارة، تعزيز الحماية الاجتماعية والمحافظة على فرص العمل
من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها للاستمرار في أنشطتها الاقتصادية بالإضافة الى دعم قطاع العدل والحكم الرشيد.
كما تضمنت منحاً إضافية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية.
في حين، أكدت الوزارة أن المنح تنفق على المشاريع الرأسمالية والبرامج التنموية المدرجة في قانون الموازنة العامة الذي يتم إقراره من مجلس الأمة، وأيضاً المساهمة في سد الفجوة التمويلية للخزينة العامة او لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية وكذلك المساهمة في سد احتياجات الأردن التنموية للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية.
كما وتوقعت الوزارة أن تحافظ المساعدات الخارجية العام الحالي على مستواها للعام الماضي بواقع 4 مليارات دولار، منها مليارا دولار منح اعتيادية وإضافية لدعم قطاعات المياه والصحة والحماية الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي، ويتضمن هذا المبلغ منحاً لدعم الموازنة العامة بقيمة 1.18 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع رأسمالية.
