الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| تشهد أسعار العقارات في قطر انتعاشة مع اقتراب كأس العالم، وهو ما رفع أسعار الإيجارات بنسبة 15% مقارنة بالفترة الماضية، وفق تقارير محلية.
وقال خبراء في العقارات إن الارتفاع طبيعي مع اقتراب كأس العالم الذي تستضيفه قطر العام المقبل.
وتجدر الإشارة الى أن التداولات العقارية في قطر، ارتفعت بنسبة 21% خلال النصف الأول 2021.
كأس العالم
وارتفعت التداولات العقارية 13.8 مليار ريال (3.79 مليارات دولار)، قياساً مع الفترة نفسها من عام 2020.
كذلك فإن الدوحة تنتظر الانتهاء من مشاريع عقارية ضخمة خلال الربع الأول من العام
المقبل، بالإضافة إلى مبادرة اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي الجهة المسؤولة عن تطوير
مشاريع المنشآت الرياضية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بتأجير مئات الشقق على
عقود إيجار إسكان تراوح ما بين سنة وخمس سنوات اعتباراً من أواخر عام 2021، ضمن برنامج
أماكن الإقامة لزائري قطر في أثناء الإعداد للبطولة وخلال المنافسات.
وفي مقابل توقعات شركات عقارية محلية بارتفاع قيمة الإيجارات، ثمة خبراء يرون أن القاعدة
التي تحكم حركة الإيجارات وأسعار العقارات، هي حجم العرض من العقارات مقابل الطلب على التأجير.
وبالتالي فإن المعروض من عقارات سكنية، سواء الشقق أو الفيلات، يفوق الطلب، ويميل
هؤلاء إلى استقرار سوق العقارات، بعد الانحسار التدريجي للقيود التي فرضتها جائحة كورونا.
ارتفاع الإيجارات
ويقول المدير العام لشركة “يوتوبيا للعقارات” راشد فهد العجلان الكعبي، إن استضافة قطر
لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستؤدي إلى حدوث انتعاش في القطاعات الاقتصادية كافة.
ولن يكون القطاع العقاري في منأى عن هذا الانتعاش المتوقع، ولا سيما في ظل تنفيذ الدولة
عدة مبادرات تستهدف تأمين أماكن الإقامة للزائرين الذين سيتوافدون على قطر قبل
منافسات البطولة وفي أثنائها، من أبرزها مبادرة اللجنة العليا للمشاريع والإرث الخاصة
بعقارات المونديال التي تتصدر المبادرات الداعمة لنشاط السوق العقاري في قطر.
ويضيف: “إلى جانب دور اللجنة في تمكين الدولة من إنشاء قاعدة بيانات محدثة عن العقارات
الموجودة في قطر وتصنيفاتها، ما يسهل من الاعتماد عليها عند الحاجة في تنظيم أو استضافة بطولات وفعاليات أخرى”.
ويؤيد الكعبي التوقعات التي تشير إلى ارتفاع قيم الإيجارات السكنية خلال الفترة المقبلة ويعتبرها “منطقية”، ولا سيما مع اقتراب انطلاق صافرة المونديال، والمؤشرات الإيجابية التي تبشر بانتهاء جائحة كورونا، وعودة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية إلى طبيعتها.
وهو ما سيسهم في خلق المزيد من الطلب القادر بدوره على استيعاب المعروض المتوافر في السوق، سواء من وحدات الإقامة السكنية، أو الغرف والشقق الفندقية التي تقدر أعدادها حالياً في البلاد بنحو 30 ألف غرفة وشقة.
وحسب موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، فإن عدد المشجعين المتوقعة زيارتهم لقطر خلال المونديال يبلغ نحو 1.5 مليون شخص، وعدد الغرف المتاحة لاستقبال المشجعين والزائرين خلال العام المقبل يصل إلى 70 ألف غرفة.
وسيفد معظم المشجعين إلى قطر من خلال مطار حمد الدولي، المنفذ الجوي الوحيد للدولة، وستعطي طبيعة تقارب المسافات التي تتميز بها جغرافية الدولة فرصة أمام الزوار للاستقرار في مقر إقامة واحد دون الحاجة إلى التنقل من مكان لآخر طوال مدة الزيارة.
العرض والطلب
ويرى أيمن المنصور، الذي يعمل لدى شركة وساطة عقارية، أن إيجارات الوحدات السكنية، المجمعات والشقق والفيلات، سترتفع بداية من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بنسب متفاوتة تبدأ بنحو 10%، وحسب الأحياء السكنية في الدوحة.
ولفت إلى أن مستوى الزيادة يظهر بشكل غير مسبوق خلال الربع الثاني من عام 2022، ليصل إلى مستويات قياسية.
وحول حجم المعروض قياساً إلى الطلب بالنسبة إلى الإيجارات، يوضح الوسيط العقاري أن العرض حالياً يعادل ضعف الطلب، لكن ثمة معادلة غير مفهومة برأيه، وهي أنه رغم الفجوة بين العرض والطلب إلا أن الأسعار مرتفعة، وتشكل عامل ضغط على معظم الموظفين المقيمين.
ويشير إلى أن متوسط راتب المعلم في المدارس الحكومية هو 15 ألف ريال، ومتوسط إيجار شقة من ثلاث غرف يتجاوز 5.5 آلاف ريال، تضاف إليها رسوم الكهرباء والماء والإنترنت، التي تتجاوز 600 ريال، أي إنّ أكثر من ثلث راتب الموظف يذهب للمسكن.
ولزيادة المردود الإيجابي، لقانون السماح بتملك غير القطريين للعقارات، يقترح المنصور على المصارف والبنوك منح قروض ائتمانية ميسرة لمدة تتجاوز خمس سنوات، بضمان العقار نفسه، ما يشجع المقيمين على شراء العقارات في المناطق التي حددها القانون.
