قفزة كبيرة على أسعار الغذاء في مصر خلال يونيو الماضي

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت أسعار الغذاء في مصر قفزة كبيرة خلال شهر يونيو الماضي، بدعم من الزيادة الكبيرة في أسعار الطعام والمشروبات.

ووصل معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى مستوى قياسي في يونيو عند 35.7% بعدما كان 32.7% في مايو، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ومعدل التضخم هو الأعلى في مصر بحسب البيانات المتاحة، وتجاوز المعدل المسجل بعد تعويم العملة في 2016.

أسعار الغذاء

وهو ما قد يضع ضغوطاً متزايدة على البنك المركزي المصري الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير بعد الربع الأول من العام الجاري.

وارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات 64.9% في يونيو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب والخبز 59% واللحوم والدواجن 92.1% والأسماك 83.6%، بحسب بيانات الجهاز المسؤول عن الإحصاء في البلاد.

وكان “البنك المركزي المصري” رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بجانب 200 نقطة أساس في شهر مارس الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم.

ومن أجل جذب استثمارات بالعملة الأجنبية لأدوات الدين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار من البلاد عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية.

لكن المركزي لم يرفع منذ ذلك الحين معدلات الفائدة برغم ارتفاع مستويات التضخم التي أدت إلى هبوط سعر الفائدة الحقيقي إلى النطاق السلبي، مما حال دون عودة تدفق الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية المصرية.

ويبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر (أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم) سالب 17.45%، وفق أحدث بيانات.

وعاود التضخم في مدن مصر مساره الصعودي في مايو تحت ضغوط رفع الحكومة لأسعار السولار، وشح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

مخاطر متزايدة

ورغم أن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيظل عند مستواه الحالي خلال بقية العام، إلا أن هناك مخاطر من بلوغه مستويات جديدة، وفق جاميس سوانستون، المحلل الاقتصادي لدى “كابيتال ايكونوميكس”.

وقال سوانستون في مذكرة إن ظاهرة النينيو، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم تضخم أسعار الغذاء إذا تضرر الإنتاج الزراعي، وخفض جديد للعملة، قد يفاقمان التضخم في مصر.