قطر: نواصل العمل للحد من آثار التضخم على السكان

الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت دولة قطر أنها تعمل على الحد من آثار التضخم على السكان، موضحةً أن معدلات التضخم “تحت السيطرة”.

وقال رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في دولة قطر، صالح بن محمد النابت، إن الإجراءات التي تجري حاليا ستحد من الآثار التضخمية على السكان.

وأوضح النابت أن التضخم ظاهرة عالمية، وتعاني منه معظم الدول، ولكنه في قطر أقل من المعدلات العالمية، حيث سجل مستوى 4.98% في يوليو/ تموز الماضي، على أساس سنوي.

آثار التضخم

بينما سجل في منطقة اليورو مستوى 8.9% في الشهر ذاته على أساس سنوي، بينما بلغ في بريطانيا 10.1%، ووصل في الولايات المتحدة إلى 8.5%.

وتابع رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أن هناك إجراءات كثيرة لخفض التضخم، لافتاً إلى أن قطاعات متعددة في الدولة تعمل على هذه الإجراءات للحد من آثار التضخم على السكان.

وقال إن الجهاز يعمل مع مختلف القطاعات في الدولة، بما في ذلك قطاع الأعمال لرفع المؤشرات التنافسية للاقتصاد القطري، حتى تكون الدولة في مصاف الدول المتقدمة في هذه المؤشرات، وبما يعكس أداءها الفعلي داخلياً.

وأشار إلى أن دولة قطر حققت نسبة إنجاز مرتفعة في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 ـ 2022)، وباشر الجهاز في إعداد الثالثة (2023 ـ 2030).

استراتيجية التنمية

ولفت إلى أن النتائج الأولية بشأن تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، تشير إلى تحقيق الكثير من أهدافها والنتائج المرجوة منها، على الرغم من أنها تعرضت في بداية إطلاقها لظروف غير طبيعية، أبرزها تذبذب أسعار النفط، والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، “لكنها مضت في طريقها وحققت نسبة جيدة من أهدافها ونتائجها”.

وعن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد قطر خلال العام الجاري إلى 3.4 في المئة، من 3.2 في المئة في توقعات سابقة له، أوضح رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن تلك التوقعات بنيت على قراءات واقعية أجريت من الصندوق بالتنسيق مع الجهاز، خاصة أن “الاقتصاد القطري لديه من القوة والمتانة ما يمكنه من تحقيق مستويات جيدة من النمو حتى في ظل ظروف غير مواتية”.