الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| حقق الميزان التجاري القطري فائضا خلال شهر ديسمبر الماضي، بنسبة 10% على أساس سنوي، و 7.6% على أساس شهري.
وبلغ فائض الميزان التجاري 28.2 مليار ريال قطري، حسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة.
كما وساهمت زيادة الصادرات وكبح الواردات في دعم الفائض التجاري حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير نحو 38.3 مليار ريال بارتفاع 7.6% مقارنة بشهر ديسمبر 2021، وبزيادة 3.1% عن نوفمبر 2022.
الميزان التجاري
بينما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر ديسمبر بنسبة 7.7% عن نوفمبر، لتصل
إلى نحو 10.1 مليار ريال.
ارتفعت قيمة صادرات قطر من النفط والغاز والمكثفات خلال ديسمبر إلى 26.2 مليار ريال
بزيادة 12.9% على أساس سنوي و6.1% على أساس شهري.
واستحوذت الصين والهند على ثلث صادرات قطر تقريباً خلال الشهر الماضي حيث جاءت
الصين في صدارة دول المقصد بالنسبة للصادرات القطرية بقيمة 8.4 مليار ريال.
كما واستحوذت على 21.9% من إجمالي قيمة الصادرات، تليها الهند بقيمة 4.2 مليار ريال تمثل
11% من إجمالي قيمة الصادرات.
عام استثنائي
وفي سياق منفصل، يعد عام 2022 عاما استثنائيا للاقتصاد القطري، فهو عام النجاح الباهر في
استضافة البلاد لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
وأظهر الاقتصاد القطري أداء قياسيا خلاله، فأحدث مؤشراته تشير إلى تحقيق معدل نمو
حقيقي بالأسعار الثابتة بواقع 6.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي،
قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع سيطرة على التضخم في حدود 5.30 بالمائة في نوفمبر الماضي بمعدل سنوي.
وعلى مستوى المالية العامة، أظهرت البيانات الفعلية لموازنة دولة قطر، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، تحقيق فائض تجاوز 77 مليار ريال، مقارنة مع 4.9 مليار ريال، خلال الفترة نفسها من عام 2021.
وجاء هذا الفائض أساسا من الارتفاع الملحوظ لإجمالي الإيرادات، التي وصلت إلى مستوى 232.6 مليار ريال، مع سيطرة على النفقات مسجلة 155.2 مليار ريال.
كما وتزامن ذلك مع انتعاش أسعار النفط التي ظلت خلال الفترة الماضية تتأرجح بين 80 إلى 100 دولار للبرميل، علما بأن سعر موازنة العام الجاري بني على 55 دولارا للبرميل، مما حافظ على التوازن المالي، وحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة.
