الدوحة – بزنس ريبورت الإخباري – رصد تقرير متخصص تنفيذ الحكومة القطرية مشاريع تطويرية للبنية التحتية لأراضي المواطنين بقيمة إجمالية 13.7 مليار ريال (3.7 مليار دولار).
وقال التقرير الصادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية الاستثمارية، إن الحكومة القطرية تعمل في 33 مشروع لتطوير البني التحتية في 17 منطقة، تشمل 30 ألف قسيمة سكنية.
زيادة الطلب
وأشار التقرير إلى أن مثل هذه المشاريع ستؤدي إلى ارتفاع الطلب على الأراضي، وستنعش قطاع العقارات بشكل كبير،
وإلى زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء.
ولفت التقرير إلى أن مجموع التدفقات النقدية المطلوبة للمشاريع المذكورة، تبلغ حوالي 35.2 مليار ريال موزعة على مرحلتين في الموازنة العامة للعام 2021، الأولى في 13 منطقة بتكلفة 16.5 مليار ريال، والمرحلة الثانية في 19 منطقة بقيمة 20.5 مليار ريال.
ويشار إلى أن دولة قطر رصدت في موازنتها 2021، مبلغ 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي المصروفات،
وتشمل إضافة مشروعات جديدة.
عمل مستمر
إضافة إلى العمل المستمر في إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات، لا سيما الخاصة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يتبع ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
ورجح التقرير استمرار الانتعاش في مجال إنشاء المباني على المدى القصير والمتوسط، نتيجة لتوجه المطورين
والمستثمرين العقاريين للتوسع في استثماراتهم العقارية خلال الأعوام المقبلة.
ومن الجدير بالذكر، بأنه وفي النصف الثاني من العام 2020، قامت هيئة الأشغال العامة ” أشغال”، بتنفيذ أعمال تطويرية جديدة
بمبلغ إجمالي قيمته 3.6 مليار ريال، وذلك ليستفيد منها 5 آلاف قسيمة سكنية في مناطق مختلفة.
وتشير البيانات الرسمية، بأن حجم التداولات العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، بلغت
قيمتها في ديسمبر 2020، بنحو 5.4 مليار ريال.
وبحسب النشرة العقارية التحليلية، والتي تصدرها وزارة العدل القطرية، فإنه تم تسجيل 486 صفقة عقارية، كما وسجل مؤشر
عدد العقارات المباعة، ارتفاعا خلال ديسمبر بنسبة 141%، بالمقارنة مع نوفمبر 2020.
وفي ذات السياق، فإن عدد معاملات الرهن العقاري وصلت لـ 113 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 6.5 مليارات ريال.
وبشأن منطقتي اللؤلؤة والقصار، سجل التداول في ديسمبر الماضي ارتفاعاً في حجم التداول، حيث وصل لـ 336 صفقة
للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية تجاوزت 800 مليون ريال.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
