صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| أثارت قرارات الحكومة اليمنية والبنك المركزي لمعالجة أزمة منظومة العمل المصرفية وانفلات الأسوق وانهيار العملة، جدلاً واسعاً في أوساط البلاد.
وقد أحدثت إجراءات الحكومة اليمنية، وفق مراقبين، ردود أفعال واسعة على أسواق العملات، عدا عن خلق صراعات متعددة، وأبرزها إضراب جمعية الصرافين في عدن رفضاً لتردي الأوضاع الاقتصادية.
الباحث الاقتصادي عبد الواحد العويلي، وجه انتقادات لاذعة لممارسات محال الصرافة التي وصلت لحد الاحتيال والكذب والمتاجرة بالعملات في السوق السوداء، حسب وصفه.
الحكومة اليمنية
ويشير العوبلي، إلى ضرورة العمل على استعادة نشاط البنوك وإغلاق محال وشركات الصرافة،
وإلزام كافة الجهات والمؤسسات والمرافق العامة بالتعامل معها بدلا عن محال الصرافة.
ويوضح أن هناك فجوة متسعة بين قرارات المركزي اليمني والواقع المعمول به، فما يقوم به
البنك في الجانب النقدي ليس أكثر من ضخ عملة مطبوعة لدفع رواتب الموظفين المدنيين
وبعض الالتزامات الأخرى.
بينما تأخر كثيرا في التعامل مع التشوهات السعرية للعملة، التي كان المفروض أن يبدأ بها قبل
عامين عندما تسبب الحوثيون في هذه التشوهات والفوارق السعرية في سوق الصرف.
ويذكر العوبلي بعض الإجراءات التي تأخر البنك المركزي كثيرا في القيام بها، مثل العمل على
سحب العملة القديمة من مناطق سيطرة الحوثيين وإلزامهم بالتعامل بالعملة الجديدة في
بعض المعاملات.
ويعتزم البنك المركزي اليمني تدشين خطة عمل في المرحلة القادمة، ستتضمن إجراء عمليات
تدقيق شاملة لحسابات البنوك، والتحقق من سلامة الإجراءات وقانونيتها، ومدى تطبيق
معايير الامتثال لدى البنوك وضبط المخالفات واتخاذ إجراءات صارمة تجاهها.
انهيار العملة
كما وتواصل العملة اليمنية انهيارها رغم القرارات والإجراءات الحكومية المتخذة لضبط التشوهات
السعرية للعملة، والحد من تضخم سوق الصرف الذي يعاني من انفلات واسع، وفوضى يعجز
البنك المركزي عن التعامل معها وتنظيمها.
وسجل الريال اليمني تراجعاً ملحوظاً منذ يوم الأربعاء الذي نفذت فيه جمعية الصرافين في عدن
إضراباً شاملاً في العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية عدن.
من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن أمين علي حسن، أن ضخ عملة من فئة الحجم الكبير
والتشديد على توسيع التعامل بها لا يعتبران حلا للتشوهات السعرية.
وأوضح أن البنك المركزي غير قادر على ممارسة وظائفه في ظل الانقسام المصرفي بين صنعاء وعدن، بالإضافة إلى غياب الحكومة وتأثيرها وغياب السياسات النقدية السليمة وأدواتها.
وتؤكد الحكومة اليمنية أن هناك توزيعاً لوحدات سحب خاصة من صندوق النقد الدولي ستحصل منها على حصة تعادل 555 مليون دولار، ستكون متاحة للاستفادة منها نهاية الشهر الجاري.
لكن أستاذ الاقتصاد علي حسن يرى ضرورة الوصول إلى حلول سياسية بعد عجز الحل العسكري، لأنه بدون ذلك يصعب على البنك المركزي والحكومة أن يقوما برسم وتنفيذ السياسات المالية والنقدية التي تستخدم للتحكم في المعروض النقدي، وبالتالي علاج حالات التضخم والانكماش.
