لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| أفرج بنك إنجلترا عن أرصدة البنك المركزي اليمني المجمدة منذ سنوات، في خطوة قد تسعف انهيار الريال.
وقال البنك اليمني، إن بنك إنجلترا أبلغهم رسميا بإطلاق أرصدته المجمدة، منذ نقل مقره الرئيسي إلى عدن قبل سنوات.
وأكد البنك اليمني، أن الافراج عن الأموال جاء بعد جهود حثيثة أجراها مع بنك إنجلترا.
بنك إنجلترا
وبحسب المركز الإعلامي للبنك، فإن ذلك جاء نتيجة تواصل المركزي اليمني مع جميع البنوك
المراسلة في الخارج، دون توقف؛ بهدف تحرير أرصدته المجمدة لديهم.
وأضاف البنك أن تلك الجهود أثمرت مؤخرا استلام بلاغ من “بنك أوف إنجلاند” بالموافقة على
تحرير أرصدة البنك المركزي لديهم.
ولم يكشف المركزي اليمني حجم تلك الأموال التي تم إطلاقها، ولكن مصادر مصرفية مطلعة،
توقعت أن يصل المبلغ الذي أطلقه بنك إنجلترا إلى نحو 110 ملايين دولار.
وهذه الخطوة اعتبرها البنك أنها ستعزز من موقف الاحتياطي الخارجي للمركزي اليمني والذي
سيسهم بدوره في تخفيف ضغط الطلب على العملة الأجنبية.
كما اعتبرها انتصارا للبنك المركزي، وتعبيرا لاستعادة مكانته المصرفية الدولية ودعما مباشرا
للجهاز المصرفي اليمني بشكل عام.
وتوقع المركزي اليمني أن تطلق بنوك دولية أخرى -قريبا- باقي أرصدته المجمدة لديها، والتي
سيؤدي إطلاقها إلى تحسين الاقتصاد الوطني في اليمن، ودعم العملة المحلية، التي سجلت مستويات قياسية من التدهور.
حملة تفتيش
وفي ذات السياق، بدأ البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيش واسعة على قطاعي البنوك والصرافة؛ لضبط الانفلات في سوق صرف النقد.
ويأتي ذلك في ظل التدهور الكبير الذي تشهده العملة المحلية، والتي وصلت مستويات تاريخية، حيث اقترب سعر الدولار الأمريكي 1200 ريال يمني.
وقال بيان للبنك، إن الحملة تتضمن العديد من الإجراءات غير المسبوقة، بهدف تعزيز العمل بالضوابط والاشتراطات التي حددتها القوانين ذات الصلة.
ومن المقرر أن تعمل الحملة على وقف العبث والمضاربات غير المشروعة بالعملة المحلية في سوق الصرف، والتأكد من مدى التزام البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بما نظمته القوانين والتعاميم الصادرة من البنك، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين.
وأكد البنك المركزي أن ما يحدث اليوم في سوق الصرف، إنما يمثل حلقة في سلسلة الأعمال العدائية للوطن، واستهدافا مباشرا لحياة المواطن ومعيشته، وهو ما يتطلب عدم التهاون في مواجهته، والتعامل معه بكل حزم وشده، ودون أي تردد أو تأخير.
ومن شأن تلك الإجراءات أن تسهم في عودة الاستقرار إلى سعر الريال اليمني، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
