عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| لم يعد مشروع “ناقل البحرين” قائماً، نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق بين الجهات التي كانت تنوي إطلاقه، وهي الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، وفق وزير أردني.
ويقوم مشروع “ناقل البحرين” على ربط البحرين الأحمر والميت بواسطة قناة لرفع منسوبه، وكذلك توفير مياه الشرب للأردن.
وقال وزير المياه الأردني محمد النجار في تصريحات صحفية، إن “المشروع في عداد المنتهي حكماً ولا يتم البحث به، فيما تحول الأردن إلى خيارات أخرى لتحسين وضعه المائي”.
مشروع “ناقل البحرين”
وبحسب مسؤول أردني مطلع، فإن “السبب خلف إلغاء فكرة المشروع يعود إلى مماطلة
إسرائيل وعدم اتخاذها إجراءات حقيقية وجادة للبدء بالتنفيذ”.
وكان المشروع يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر وضخ جزء منها إلى البحر الميت لإنقاذه من
تدهور بيئي مطرد.
ويتضمن المشروع توفير 85 مليون متر مكعب من المياه للأردن سنوياً وتزويد البحر الميت
بكمية تصل إلى 200 مليون متر مكعب سنوياً.
كما كان يفترض أن تحصل الأراضي الفلسطينية على 30 مليون متر مكعب و20 مليون متر
مكعب ستشتريها إسرائيل من الأردن بسعر الكلفة.
توتر العلاقات
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن تعثر المشروع جاء نتيجة توتر العلاقات بين الأردن
والحكومة الإسرائيلية منذ عدة سنوات، بسبب رفض الجانب الأردني صفقة القرن والاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمقدسات.
وأضاف أنه “وفقا لما خطط له، كان يفترض البدء بتنفيذ المشروع قبل حوالي 4 سنوات، لكن
مماطلة إسرائيل وعدم جديتها دفعت الأردن للتفكير بخيارات أخرى لتوفير مصادر جديدة للمياه، ومن ذلك مشروع الناقل الوطني”.
ولاقى المشروع احتجاجات واسعة في الأردن من المواطنين ومنظمات مقاومة التطبيع
والنقابات والعديد من الأحزاب والنواب باعتباره مشروعا تطبيعيا يخدم الاحتلال ويجعل
الاحتياجات الاستراتيجية للأردن وفلسطين والتحكم بها في يد المحتل.
ويستهلك الأردن، ثاني أفقر دولة مائياً في العالم، كميات من المياه أكثر مما هو متاح من المصادر المتجددة، وأدت زيادة التعداد السكاني إلى تراجع حصة الفرد من المياه إلى أقل من 90 متراً مكعباً سنویاً، علماً أن خط الفقر المائي للفرد يبلغ 500 متر مكعب سنویاً.
وأعلنت وزارة المياه والري الأردنية أخيراً، عن إطلاق المرحلة الأولى من المشروع الوطني للمياه “الناقل الوطني للمياه” من البحر الأحمر كأضخم مشروع للتزود بالمياه في تاريخ الأردن، والمقدرة قيمته بين 1.5 مليار وملياري دولار.
وينفذ المشروع من خلال نظام التعاقد (بي أو تي – البناء والتشغيل ونقل الملكية)، بالشراكة مع القطاع الخاص.
ويتكون المشروع من نظام نقل مياه البحر ومنشأة لتحلية مياه البحر في العقبة ونظام نقل المياه العذبة إلى باقي المناطق، حيث ستؤمن المرحلة الأولى 130 مليون متر مكعب سيتم خلطها بمياه الآبار من حقل وادي رم لتأمين المياه العذبة لأغراض الشرب.
