لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| يتجه الاتحاد الأوروبي لرفع سقف الديون المتفق عليه، في سبيل حماية الاتحاد من المخاطر، في خطوة تأتي على غرار الولايات المتحدة التي رفعت السقف الأسبوع الماضي.
ويؤيد رئيس آلية الإنقاذ الأوروبية، كلاوس ريجلينج، رفع سقف الديون المتفق عليه داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدا “وجوب تعديل قواعد الاتحاد النقدي (اليورو)”.
وقال ريجلينج إن سقف الـ60%، للديون من إجمالي الناتج المحلي لم يعد مواكبا للعصر.
سقف الديون
وأنشئت آلية الإنقاذ الأوروبية في أعقاب الأزمة المالية العالمية، انطلاقا من تجربة الاتحاد
الأوروبي مع الأزمة الاقتصادية اليونانية، والآلية مؤسسة مالية ذات رأسمال مال أساسي
خاص بها.
وتقدم الآلية مساعدات منذ 2012 لدول منطقة اليورو لإنقاذها من مشكلات مالية قد تهدد
اتحاد العملة الأوروبية، غير أن تقديم المساعدات مقرون بشروط.
وأوضح ريجلينج أنه يجب أن يكون واضحا للساسة أن “أي دولة يمكنها أن تفرط، أو تقل في أخذ
القروض”، وأشاد بالتدابير المزمعة في إيطاليا المنتظر أن يتم تمويلها من قبل صندوق إعادة
الإعمار الأوروبي.
ورأى ريجلينج، أن هذه التدابير توفر أفضل الاحتمالات “لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو، وبالتالي
تقليل مستوى الديون”.
ولفت إلى قلة تكلفة خدمة الديون بالنسبة لإيطاليا بفضل تدني أسعار الفائدة. وأضاف:
“الحكومة في روما كانت مضطرة في 1993 إلى إنفاق نحو 12 في المائة، من إجمالي ناتجها المحلي
على الفوائد، أما اليوم فهذه النسبة تزيد قليلا على 3 في المائة”.
وحذر ريجلينج من أن التخفيض الزائد عن الحد في الاقتراض الحكومي قد يؤدي إلى “نقص فرص
الاستثمار الآمنة بالنسبة للمستثمرين”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمكنه أن يؤدي إلى المضي قدما في ضغط سعر الفائدة.
أولويات الانفاق
وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، المؤلفة من 24 من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول الأعضاء في الصندوق، في بيان، إن على الحكومات أن تقيس بعناية السياسات المحلية لمواجهة جائحة كورونا الآخذة في التطور.
وأضافت، “سنواصل إعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة وحماية الفئات الأكثر ضعفا، بينما نحول التركيز، حينما يكون ذلك مناسبا، من مواجهة الأزمة إلى دعم النمو والحفاظ على الاستدامة المالية على الأمد الطويل”.
وجاءت صياغة البيان الختامي مخففة عن مسودة سابقة دعت البنوك المركزية إلى الاستعداد لاتخاذ “إجراءات حاسمة للحفاظ على استقرار الأسعار”. وكانت مخاوف التضخم محور نقاش ساخن في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع.
كما وأسهمت في دفع الصندوق إلى خفض توقعاته للنمو العالمي، وأججت هذه المخاوف الطلب القوي واختناق سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية.
وقالت لجنة الشؤون النقدية والمالية: “البنوك المركزية تراقب آليات التسعير من كثب، ويمكنها أن تتابع الضغوط التضخمية المؤقتة، وستتصرف على نحو ملائم إذا أصبحت مخاطر تغير توقعات التضخم ملموسة، في إشارة إلى البنوك، التي تستخدم السياسة النقدية أداة للسيطرة على التضخم”.
