دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات “PMI”، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، مزيداً من علامات التعافي والتحسن في شهر مايو.
وجاءت علامات التعافي والتحسن في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، في ظل توسعات قوية في الانتاج والأعمال الجديدة.
وتحسنت الطلبات الجديدة بشكل خاص مدعومة بتحسن المبيعات المحلية، إلا أن الطلبات الدولية شهدت تراجعاً في بعض وجهات صادرات الإمارات بسبب كورونا، وقد انخفض نمو الأعمال الجديدة بشكل عام مقارنة بشهر أبريل، لكنه ظل ثاني أسرع نمو منذ شهر أغسطس 2019.
التعافي والتحسن
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات التابع لمجموعة ” IHS Markit” إلى 52.3
نقطة في شهر مايو، مقارنة بـ52.7 نقطة في إبريل، مشيراً إلى تحسن متوسط في الأوضاع
التجارية للشهر السادس على التوالي.
وبحسب مجموعة ” IHS Markit”، واصل الاقتصاد الإماراتي غير المنتج للنفط التعافي في
منتصف الربع الثاني، حيث تحسن الطلب المحلي على خلفية زيادة الثقة فيما يتعلق بوباء كوفيد-19.
ورغم ارتفاع الإنتاج بوتيرة قوية، لكن أعداد الوظائف استمرت في الانخفاض وزادت مشتريات
مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف فقط، في الوقت نفسه، تراجع تضخم التكلفة للشهر الثاني
على التوالي، مما سمح بتخفيض أسعار المنتجات من جديد، حيث سعت الشركات إلى اكتساب عملاء جدد.
ولا تزال القراءة أقل من متوسط السلسلة البالغ 54.1 نقطة، حيث أدت أزمة تفشي فيروس
كورونا العالمية الاقتصادات حول العالم بشدة العام الماضي، ما كبد القطاعات الاقتصادية غير
النفطية الحيوية مثل السياحة خسائركبيرة.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في IHS Markit: «أظهر القطاع الخاص غير النفطي في
الإمارات مزيدًا من علامات التحسن في مايو، على الرغم من تراجع النمو بشكل طفيف عن أعلى
مستوى في أبريل / نيسان. وكانت الطلبات الجديدة مدعومة إلى حد كبير بالمبيعات المحلية،
حيث أشارت أحدث البيانات إلى انخفاض طفيف في طلبات التصدير».
كما توسع الإنتاج، وهو مقياس للنشاط التجاري، للشهر السادس على التوالي، لكنه فعل ذلك
بأبطأ وتيرة منذ فبراير/ شباط، حيث تراجع إلى 53.6 في مايو من 55.4 في أبريل. (متوسط السلسلة 57.3).
وقال أوين: «استمرت أرقام التوظيف مخيبة للآمال في مايو، حيث انخفضت للشهر الرابع على التوالي. مع بدء ارتفاع الأعمال المتراكمة وتعزيز الطلب، من المأمول أن تبدأ الشركات في رفع مستويات التوظيف قريبًا لدعم النمو الإجمالي».
