مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان ارتفاعا ملحوظا، ببلوغها أكثر من 104 آلاف مؤسسة.
وذكرت الإحصاءات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عمان أن ذلك يأتي انعكاسا لسلسلة من الإجراءات والتشريعات الداعمة لإنتاج تلك المؤسسات.
وقالت الهيئة إن عدد المؤسسات المتوسطة بلغ أكثر من ألف مؤسسة.
سلطنة عمان
وساهمت تلك المؤسسات بدور مهم في تنويع الاقتصاد العماني وخلق فرص العمل وزيادة. الإنتاجية وتعزيز الابتكار والتنافسية.
كما ساهمت في الصادرات بقيمة مليارين و155 مليوناً و744 ألف ريال عماني (5 مليارات و628. مليوناً و56 ألف دولار)، وهو ما أوردته بيانات الهيئة لعام 2020.
و”تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” هي الجهة المختصة بإعداد الخطط والسياسات. والبرامج التنفيذية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية بسلطنة عمان في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية.
وتقدم خدمات متنوعة مثل الاستشارات المالية والفنية والإدارية والقانونية، وإنشاء مراكز وحاضنات أعمال، وتنظيم دورات تدريبية وتأهيلية، وتمويل رواد ورائدات الأعمال، وضمان حصولهم على فرص الأعمال من المشتريات والمناقصات الحكومية.
أفضلية تشريعية
في هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي العماني خلفان الطوقي، أن الأفضلية التشريعية هي السبب الأول وراء قفزة أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان. ضاربا المثل بإلزام القانون للحكومة بتخصيص 10% من قيمة عقودها لتمويل المؤسسات الصغيرة المتوسطة.
ويضيف الطوقي أن الشركات الحكومية تمثل عامل دعم أيضا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى مبادرة أطلقتها لتخصيص مليار دولار من مبيعاتها لتلك المؤسسات.
وأكد أن أولوية هذا التمويل تذهب لدعم إنتاج المؤسسات لـ120 منتجا مدعوما في إطار برنامج “ريادة” المتكامل.
ويلفت الطوقي إلى أن الدعم المقدم، في إطار البرنامج، يعد عاملا رئيسا لقفزة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة.
وأوضح أن هذا الدعم التمويلي والتشريعي والاستشاري واللوجيستي أصبح سياسة عامة لحكومة السلطنة.
وفي هذا الإطار، تفكر بورصة مسقط في إطلاق بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما خصص البنك المركزي 5% من حجم قروض البنوك التجارية للمؤسسات ذاتها، حسب الطوقي.
ويتحدث الخبير الاقتصادي عن عامل آخر في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عمان، وهو الإعفاءات التي تتمتع بها تلك المؤسسات.
والتي تشمل البنك المركزي وغرفة تجارة وصناعة عمان والبنوك التجارية وبنك التنمية العماني.
