أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| ذكر مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات العربية المتحدة أن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط شهدت تحسنا في شهر أغسطس.
وجاء الارتفاع الملحوظ في الإنتاج والأعمال الجديدة.
في حين كانت هناك دلائل إضافية على أن زخم الطلب قد تراجع عن مستواه الأعلى في عدة سنوات، والذي شهده في الربع الثاني من العام، إلا أن الشركات قد ازدادت ثقتها في أن مستويات النشاط ستستمر في الصعود.
القطاع الخاص
ووصل التفاؤل إلى أفضل مستوياته منذ شهر مارس 2020.
وعززت الثقة القوية الزيادة الحادة في المشتريات واستمرار خلق فرص العمل في شهر أغسطس، بدعم من ضغوط التكلفة المنخفضة.
واستمرت تخفيضات أسعار البيع ولكن بوتيرة أبطأ، مع ارتفاع أسعار المشتريات وزيادة الطلب من العملاء.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسميًا التابع لشركة «إس آن بي جلوبال» S&P Global -وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط- انخفاضا من 56.0 نقطة في شهر يوليو إلى 55.0 نقطة في شهر أغسطس، مشيرًا إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال.
وفي حين انخفض المؤشر الرئيسي إلى أدنى مستوى له منذ شهر فبراير، إلا أنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة).
وظل نمو النشاط التجاري في الاقتصاد غير المنتج للنفط حادا مقارنة بالبيانات التاريخية في منتصف الربع الثالث على الرغم من تراجعه إلى أقل مستوى منذ شهر يناير.
وأشار أكثر من ربع الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة في الإنتاج منذ الشهر السابق، وأرجع معظمهم هذا الارتفاع إلى زيادة حجم الأعمال الجديدة.
وكانت الزيادة ملحوظة أيضًا في الأعمال الجديدة، حيث أشار الشركات المشاركة إلى أن النمو الاقتصادي القوي يدعم ارتفاع أعداد العملاء وزيادة إنفاق الأسر.
مبيعات محلية قوية
كما سجلت مبيعات محلية قوية بالإضافة إلى زيادة قوية في أعمال التصدير الجديدة، والتي كانت الأسرع فيما يزيد قليلا عن عام. ومع ذلك.
وعلى الرغم من ارتفاع معدل نمو الأعمال الجديدة الإجمالي منذ شهر يوليو، إلا أنه ظل أقل من الرقم القياسي المسجل خلال أربع سنوات والذي شهده شهر يونيو.
