الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| ذكرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن دولة قطر تتصدر في التقييمات السيادية ومؤشرات المخاطر في العام الماضي 2022.
وفي تقرير حديث، أكدت المؤسسة في تقريرها، استقرار التصنيف السيادي لـ 7 دول عربية مع تحسن تصنيف دولة قطر وسلطنة عمان.
في حين، تراجع تصنيف الكويت وتونس، إضافة إلى تغير الرؤية المستقبلية لـ 6 دول، وذلك وفق أهم 4 وكالات عالمية.
ضمان الاستثمار
وأصدرت المؤسسة تقريرها الذي يتضمن رصدا دقيقا، يعد الوحيد من نوعه على مستوى
المنطقة، لأكثر من 27 مؤشرًا صادرًا عن 41 جهة دولية في مجالات التصنيف السيادي
والائتماني وتقييم المخاطر بأنواعها لعام 2022 مقارنة بالعام السابق له.
وقال التقرير إن دول الخليج ثم الأردن والمغرب ومصر تواصل الاستحواذ على مقدمة الترتيب
عربيًا في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها.
وتحسن متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشرَي فيتش وPRS لقياس مخاطر
الدول السياسية والاقتصادية والمالية في الآجال القصيرة والمتوسّطة والطويلة.
وكذلك في مؤشرات مخاطر التجارة والاستثمار الصادرة عن وكالتي «دان أند براد ستريت» و
«كريديندو». كما استقر ترتيب أغلب الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة التي
تصدرها كل من مؤسسات: كوفاس، واليانز تريد، ووكالة نيوسي اليابانية.
وتصدرت دول الخليج والمغرب مقدمة الدول العربية في تصنيف «أتراديوس» لمخاطر الدول
بنهاية عام 2022، وتحسن متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي مع تحسن الوضع في 13 دولة.
تقييم 2023
ومع دخولنا عام 2023 فمن المتوقع أن يتحدد تقييم الدول العربية في المؤشرات الصادرة عن تلك الوكالات العالمية على جهود الدول العربية في تعزيز استقرارها السياسي والأمني والاقتصادي والمالي.
إلى جانب مجموعة من العوامل الخارجية، أهمها: نجاح التوافقات الإقليمية والدولية بين الأطراف المؤثرة في تحقيق الاستقرار النسبي في ملفات: العراق، واليمن، وسوريا، وليبيا، وفلسطين، ومصير جهود تعزيز التقارب بين الدول العربية من جهة، ودول الجوار الإقليمي من جهة أخرى، وفي مقدمتها: إيران، وتركيا، وإثيوبيا، وقدرة الوساطة الصينية والدولية على وقف الحرب الروسية– الأوكرانية.
أو على الأقل بدء هدنة مؤقتة تمهّد لتسوية تقلل من احتمالات اتساع نطاق الحرب، خصوصًا مع تراجع حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين بسبب ملف تايوان، بالإضافة إلى تداعيات الرفع المتكرر لأسعار الفائدة الأمريكية على وضع المصارف الأمريكيَّة والعالمية.
