الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| حصل الصندوق العماني لاستثمارات البنية الأساسية “ركيزة”، على تمويل قيمته 115 مليون ريال عماني من صندوق الاستثمارات السعودي.
ويدار الصندوق العماني بالشراكة بين الشركة العمانية لإدارة استثمارات البنية الأساسية وشركة إكويتيكس.
ويختص “ركيزة” بالاستثمار في الأسهم الخاصة، وكذلك بمشاريع البنية الأساسية، ويضع سلطنة عمان والسعودية ضمن أهم مناطق استثماراته.
صندوق الاستثمارات السعودي
ويركز صندوق ركيزة على قطاعات الطاقة المتجددة، والكهرباء والمياه، والبنية الأساسية
للخدمات الاجتماعية، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية.
ويعد صندوق الاستثمارات السعودي، أحد أهم صناديق الثروة السيادية والأكثر تأثيرا في العالم،
والمحرك الأساسي لدعم جهود التحول الاقتصادي للمملكة.
ويأتي هذا الاستثمار تجسيدا لأهداف الصندوق في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على
المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، وإطلاق فرص واعدة في المملكة تسهم في تمكين
القطاعات الاستراتيجية وتطويرها وفق مستهدفات الصندوق الرامية إلى تعظيم أصوله،
وتنويع مصادر دخل المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.
وقال منير المنيري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإدارة استثمارات البنية الأساسية: “نسعد
بإعلان شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم”.
وتتشارك رؤى عمان والمملكة فيما يتعلق بدعم تخصيص المرافق والبنى الأساسية، ويشكل
عاملا أساسيا لنجاح استراتيجية الاستثمار في ركيزة فيما يتعلق بتعزيز نمو سوق رأس المال،
وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والخصخصة”.
وأضاف “كما نفخر في صندوق ركيزة بشراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة الذي سيعمل
على تعزيز وتعظيم القيمة الاستراتيجية لأصحاب المصلحة والأطراف ذوي العلاقة”.
استثمارات وتطوير
من جانبه، قال هيو كروسلي الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لإكويتيكس، “سررنا
بحصولنا على الالتزام الرأسمالي من صندوق الاستثمارات العامة، مستكملين بذلك شراكتنا مع
أبرز المؤسسات الاستثمارية لتحقيق التزاماتنا الأوسع من أجل تحقيق رؤية شركتنا”.
وأضاف: “نحن مستمرون في استثماراتنا وتطويرنا لمشاريع البنية الأساسية، كما يعد هذا الاستثمار إضافة وتطورا كبيرا في تاريخ صندوق ركيزة، ونتطلع إلى مزيد من النمو في المنطقة”.
وصندوق الإستثمارات السعودي هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، ويرأس مجلس إدارته الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ومنذ عام 2015 تمت إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الإستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث بلغت أصول الصندوق تحت الإدارة أكثر من 2.3 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2022.
كما يقوم الصندوق بدور رائد في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
وأسس الصندوق 54 شركة منذ عام 2017، إلى جانب إيجاد أكثر من 500 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر حتى نهاية عام 2021.
