الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي خلال العام الجاري 2021، في ظل التعافي من جائحة كورونا.
وقال صندوق النقد إن الاقتصاد المغربي يتعافى، مع توقع نمو يصل إلى 6,3% في عام 2021.
وأكد الصندوق على ضرورة استمرار التعافي في السنوات المقبلة، رغم آثار جائحة كورونا.
صندوق النقد
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، روبيرتو كارداريلي، بعد مهمة افتراضية
للصندوق أجراها في الفترة من 30 نوفمبر حتى 10 ديسمبر الجاري، إنه “بفضل حملة التطعيم
الفعالة جداً والاستجابة السريعة للسلطات، تمت السيطرة على الأزمة الصحية، والاقتصاد المغربي يتعافى”.
وأكد كارداريلي، أن الاقتصاد المغربي “استعاد معظم ما فقده تقريباً خلال الركود العالمي الحاد
عام 2020″، الذي سبّبته جائحة كوفيد-19.
وأضاف في بيان أن “هذا الأداء مردّه إلى الحفاظ على إجراءات التحفيز المالي والنقدي، والأداء
الجيّد لقطاعات التصدير الرئيسية، وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج النشطة، وكذلك
الحصاد الاستثنائي الذي أعقب عامين من الجفاف”.
وبعد انكماش قدره 6,3% في 2020، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة
6,3% في 2021، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث
يتوقع أن يبلغ في الجزائر 3,2% وفي تونس 3%.
في المغرب، يتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 3% في عام 2022، حسب
صندوق النقد الدولي الذي يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأخيرة “لا تزال تحت السيطرة،
ويجب أن تنحسر على المدى المتوسط”.
إصلاحات هيكيلة
ويأمل الصندوق إجراء “إصلاحات هيكلية فعالة وسريعة لتسريع النمو على المدى المتوسط”، في إطار النموذج التنموي الجديد، وهو ميثاق وطني بمبادرة من الملك محمد السادس يحدد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة بحلول عام 2035.
وصنّف صندوق النقد الدولي المشروع الهادف إلى توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المغاربة، وكذلك الإصلاحات في قطاع المقاولات العامة ونظام التعليم، على أنها “أولويات”.
وتطمح الحكومة الجديدة برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش، الليبرالي الذي تولى السلطة بعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر، إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والتباين العميقة بين المناطق في المغرب.
ويبقى معدل البطالة مرتفعاً في البلاد، إذ يقترب من 13% بحسب البنك المركزي.
كما وأعلن البنك المركزي المغربي في أكتوبر الماضي، أنه يتوقع أن “يحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية مع نهاية هذه السنة نمواً بنسبة 6.2%”.
كما وعزا المصرف توقعاته الراهنة إلى “التقدم الملموس لحملة التلقيح” التي استفاد منها أكثر من 20.5 مليون شخص حتى الآن من أصل 36 مليوناً من سكان المملكة، مشيراً أيضاً إلى “الموسم الفلاحي الجيد”، إذ تمثل الزراعة القطاع الأهم في الناتج الداخلي الخام.
