الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| طالب صندوق النقد الدولي، من دولة الجزائر بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية وتصحيح الاختلالات الاقتصادية.
وقال صندوق النقد إن الاقتصاد الجزائري تضرر بشدة من تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار المحروقات، “ولذلك يجب إعادة ضبط سياساتها الاقتصادية”.
وأجرى وفد من صندوق النقد، نقاشات عبر التواصل عن بعد مع السلطات الجزائرية بين 13 سبتمبر و3 أكتوبر، مؤكدا أن “هناك حاجة ملحة لإعادة ضبط السياسات الاقتصادية بهدف تصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية مع ضمان الحماية والدعم للفئات الأشد ضعفا”.
صندوق النقد
وأضاف البيان: “كانت للجائحة والتراجع المتزامن في إنتاج وأسعار النفط انعكاسات سلبية على
الاقتصاد الجزائري في السنة الأخيرة، ما أدى إلى انكماش حاد في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
بنسبة 9.4٪ في عام 2020”.
والجزائر هي رابع أكبر قوة اقتصادية في القارة الإفريقية، لكنها عرضة لتقلبات أسعار الطاقة
التي تمثل مواردها أكثر من 90% من الإيرادات الخارجية.
وأشار وفد صندوق النقد الدولي إلى أن “الاقتصاد يشهد انتعاشا تدريجيا، حيث من المتوقع أن
يتجاوز النمو الاقتصادي 3٪ هذا العام”.
لكن نوّه في الآن نفسه بأن “المتوسط السنوي لمعدل التضخم عرف تسارعا إلى 4.1٪ في يونيو
2021″، وأن النمو “من المرجح أن يظل ضعيفا بسبب التراجع المتوقع في القدرة الإنتاجية في
قطاع النفط في سياق تخفيض الاستثمارات المقرر في عام 2020، والسياسات الحالية التي من
شأنها الحد من القروض الممنوحة للقطاع الخاص”.
وتوقعت المؤسسة المالية الدولية “استمرار مستويات عجز المالية العامة المرتفعة على
المدى المتوسط”، وهو ما “سيستنفد احتياطيات الصرف ويسبب مخاطر على التضخم وعلى
الاستقرار المالي وميزانية البنك المركزي”.
حزمة تدابير
وأوصى الوفد الجزائر باتخاذ حزمة تدابير تهدف خاصة إلى “تنويع مصادر تمويل الميزانية، بما في ذلك الاقتراض الخارجي”.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد استبعد “حفاظاً على السيادة الوطنية”، طلب قروض من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية.
وفي سياق متصل، وقال الصندوق، عقب اختتام مناقشات أجرتها بعثته إلى الجزائر ضمن مشاورات المادة الرابعة، إن الاقتصاد الجزائري “يشهد انتعاشا تدريجيا.
حيث من المتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي 3% هذا العام، مدعومًا بالزيادة في أسعار وإنتاج المحروقات.
ورجح الصندوق أن “يظل النمو لاقتصاد الجزائر ضعيفا على المدى المتوسط، بسبب التراجع المتوقع للقدرة الإنتاجية في قطاع النفط”.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى “انعكاسات سلبية لجائحة كورونا والتراجع المتزامن في إنتاج وأسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، ما أدى إلى انكماش حاد في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.9% في عام 2020”.
