الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على منح قرض جديد لصالح المغرب بقيمة 1.3 مليار دولار.
ويأتي القرص المقدم للمغرب في إطار برنامج “تعزيز القدرة على الصمود والاستدامة”، وذلك لمدة 18 شهرا.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان صحافي، إن الاتفاق الجديد سيدعم تحول المغرب “إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة ويساعده على تعزيز الاستدامة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الكوارث الناجمة عن تغير المناخ”.
صندوق النقد الدولي
القرض الجديد سيساعد “المغرب على معالجة الهشاشة المناخية وتعزيز مرونته في مواجهة تغير المناخ واغتنام فرص إزالة الكربون، والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية وتعزيز تمويل التنمية المستدامة”، وفقاً للبيان الصحافي الصادر عن الصندوق.
ويتزامن الاتفاق الجديد مع الأشهر الـ18 المتبقية من الاتفاق الخاص بخط الائتمان المرن الذي تمت الموافقة عليه في أبريل من العام الجاري بقيمة 5 مليارات دولار.
ويأتي هذا القرض ليدعم جهود المغرب في إعادة الإعمار عقب الزلزال الذي ضرب وسط البلاد في الثامن من سبتمبر الجاري وأودى بحياة أكثر من 3000 شخص وتضرر أكثر من 50 منزلاً.
حيث اعتمدت المملكة خطة تنموية بقيمة 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على مدى 5 سنوات لإعادة إعمار المناطق المنكوبة.
وكالة فيتش
وفي سياق منفصل، قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن الدعم الخارجي للحكومة المغربية قد يساعد في احتواء تأثير الزلزال على المالية العامة.
إذ من المرجح أن تؤدي تكاليف التعافي إلى زيادة الإنفاق في المغرب، مما سيسفر عن تسجيل عجز أكبر وديون أعلى مما توقعنا في أحدث مراجعة.
وتوقعت الوكالة أن تتمكن الحكومة المغربية من الحصول على تمويل خارجي إضافي بما سيساعد في مواجهة تكاليف إعادة الإعمار ومتطلبات الاقتراض المرتفعة.
كما وأكد الصندوق أنهما ما زالا يخططان لعقد اجتماعاتهما السنوية في المغرب في أكتوبر المقبل، والتي نعتقد أنها ستوفر فرصة للحكومات والمؤسسات الدولية لتقديم المزيد من الدعم التمويلي.
في حين، توقعت الوكالة أيضًا زيادة في التحويلات والتبرعات على المدى القصير، حيث من المرجح أن ترسل الجالية المغربية الكبيرة في الخارج مساعدات لعائلاتهم. كما حدث خلال جائحة كوفيد-19.
