مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| دأبت سلطنة عمان على تبني رؤية لدعم وتمويل الأفكار المبتكرة تهدف إلى تشجيع الشباب على تأسيس مشاريع خاصة وعدم الانتظار لحصول وظيفة بالصورة التقليدية.
وتمتلك سلطنة عمان خططاً منذ وقت طويل، تهدف لإصلاح الاقتصاد وتنويع الايرادات وفرض ضريبة تتميز بالحساسية واصلاح الدعم.
وقد تأخر تنفيذ هذه الخطط في عهد السلطان الراحل قابوس، في حين قدّم السلطان هيثم بن طارق سلسلة إصلاحات لتحسين الأوضاع المالية للحكومة، منذ توليه سدة الحكم.
سلطنة عمان
وفي أحدث خطوة في هذا المسار، ناقش سليمان بن سالم المحروقي والي هيماء بمكتبه مع
حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، تطوير
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الحرفي ومنتجات رواد الأعمال وطرح عدد من
الأفكار والمقترحات لخدمة رواد الأعمال والأسر المنتجة وتهيئة البيئة المناسبة لهم.
وتقود هيئة ريادة عمليا خطط الحكومة في هذا الجانب ولطالما حثت أصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة على الانخراط في المبادرات التي وقعتها الهيئة مع وزارة العمل
للاستفادة من حزم البرامج التدريبية وتعزيز كفاءة الشباب في التوظيف.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد دخل طيلة العامين الماضيين في مناقشات متواصلة لإطلاق
مجموعة من الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال بغية خفض معدل البطالة، التي تستوجب
تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد وزيادة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.
احتجاجات نادرة
وشهد البلد الخليجي الذي يعد أضعف اقتصادات منطقة الخليج العربي احتجاجات نادرة في مايو
الماضي تركزت بوضوح في محافظة صحار في أعقاب استحداث ضريبة للقيمة المضافة للمرة
الأولى في أبريل الماضي بواقع 5 في المئة ضمن سلسلة إصلاحات تهدف لضمان الاستدامة المالية للسلطنة.
وحتى تدعم سوق العمل بشكل أكبر في تلك المحافظة، أعلنت المؤسسة العامة للمناطق
الصناعية (مدائن) الأحد الماضي، أنها تتأهب لإطلاق مشروعين رئيسيين في مدينة صحار
الصناعية، يتمثل الأول في مشروع مجمع مدائن للمركبات والثاني مجمع للصناعات البلاستيكية.
وقال مدير عام المدينة حمد القصابي إن “حجم الاستثمارات بلغ أكثر من ملياري ريال (5.2 مليار دولار) حتى الآن وأن هناك 380 مشروعا قائما في المدينة تتنوع بين صناعي وخدمي وتجاري”.
وأشار القصابي إلى أن إجمالي العاملين في المنطقة الصناعية يبلغ 13.7 ألف عامل منهم 4686 عُمانيا. ويبدو أن المشاريع الجديدة في المحافظة ستوفر المزيد من الوظائف للمواطنين.
واقتصاد سلطنة عمان، وهي منتج صغير نسبيا للطاقة يعاني من مستويات مرتفعة للديون، وهو عرضة للتقلبات في أسعار النفط والصدمات الخارجية مثل جائحة فايروس كورونا.
وأقرّت الحكومة قبل شهرين مبادرة تحمل اسم “رأس العمل” لتشجيع رواد الأعمال على التدريب، وتوسيع مهارات الشباب وتحسين أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تتحمل الحكومة مصاريف هذه المبادرة في ظل خطتها لدعم المؤسسات.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن ينخفض إجمالي الدين الخارجي للبلد إلى 112 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 127 في المئة العام الماضي.
وسجل اقتصاد السلطنة انكماشا بواقع 6.4 في المئة خلال العام الماضي، تحت ضغوط الجائحة. كما اتسع عجز الموازنة ليشكل 17.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعا من 13 في المئة عما كان عليه في 2019.
