مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| أسست سلطنة عمان شركة حكومية جديدة لإدارة الغاز الطبيعي، اسمها “شركة الغاز المتكاملة”.
ومن مهام الشركة الجديدة إدارة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات المتعلقة بالغاز الطبيعي.
وأصدرت وزارة المالية العمانية، قرارا بإنشاء الشركة الجديدة، واعتماد نظاميها الأساسي والمالي، وفق أحكام قانون الشركات التجارية وقوانين سلطانية سبق صدورها في هذا الشأن، ووفق أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي.
سلطنة عمان
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية، حددت الوزارة اختصاصات شركة الغاز المتكاملة الحكومية.
وستكون معنية بإدارة جميع المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بعمليات بيع وشراء واستيراد وتصدير ونقل الغاز الطبيعي والمنتجات المتعلقة به، وذلك نيابة عن حكومة سلطنة عمان.
وقالت وزارة المالية في سلطنة عمان إن الهدف من إنشاء وتأسيس شركة الغاز المتكاملة، هو “تحسين مؤشرات الأداء المالي في البلاد، من خلال استبعاد مصروفات شراء ونقل الغاز من الميزانية العامة للدولة، وتوريد صافي إيرادات مبيعات الغاز للخزانة العامة”.
كما تهدف الدولة من خلال إنشاء الشركة إلى رفع كفاءة إدارة قطاع الغاز، و”التأكد من كفاءة تطبيق بنود العقود الموقعة بهذا القطاع، سواء مع المنتجين أو المستهلكين، وفق المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة”.
في حين، ستعمل الشركة على تنفيذ سياسات الحكومة وخططها المتعلقة بأسعار بيع الغاز والكميات المخصصة للقطاعات، بالإضافة إلى بيع الغاز للمشروعات القائمة عليه، وزيادة حجم النشاط الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة لقطاع الغاز والأنشطة المرتبطة به.
وكانت بيانات حديثة كشفت أن إنتاج الغاز في سلطنة عمان، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2022، ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي.
ورجح تقرير منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” أن تسجل صادرات عمان من الغاز المسال رقماً قياسياً خلال العام الجاري (2022)، مدعومة بارتفاع الطلب على الوقود وزيادة إنتاجه.
اتفاقية تصدير
وفي إطار آخر وقعت سلطنة عمان واليابان، الثلاثاء الماضي، اتفاقية تقضي بتصدير السلطنة 2.35 مليون طن من الغاز الطبيعي سنويا إلى اليابان، في وقت تعاني الأخيرة من تذبذب إمدادات الطاقة بسبب زيادة الطلب العالمي.
في حين، أوردت وكالة الأنباء العمانية، أن شركة “جيرا” اليابانية ستتسلم سنويا كميات من الغاز الطبيعي المسال من السلطنة، وهي إحدى أكبر شركات توليد الطاقة في اليابان.
كذلك، ستتسلم الكميات المتبقية شركتا ميتسوي اند كو، وإيتوشو كورب التجاريتين.
