كييف- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف أوكرانيا، حيث أعلنت السبت عن تخفيض إلى “CC” من “CCC+”.
كما وحددت لأوكرانيا إلى “CC” من “CCC+”، نظرة مستقبلية سلبية، للاقتصاد الأوكراني.
ويأتي تخفيض التصنيف، بعدما طلبت كييف من الدائنين الأجانب تأجيل سداد ديونها الخارجية بعد أزمتها مع روسيا.
ستاندرد آند بورز
وبحسب بيان “ستاندرد آند بورز”، جرى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لأوكرانيا إلى “CC” من “CCC+”.
وتعتقد وكالة التصنيف الائتماني أن التخلف عن سداد أوكرانيا لديونها بالعملة الأجنبية أصبح أمر مؤكد، بعد مطالبتها بتأجيل سداد الديون الخارجية لمدة 24 شهرا.
وتعتبر وكالة التصنيف الائتماني أن عملية إعادة هيكلة الديون بمثابة تخلف عن السداد، بحسب بلومبرغ.
وكانت وزارة المالية الأوكرانية أعلنت في وقت سابق من شهر يوليو تقديم طلب لإعادة هيكلة 22.8 مليار دولار من الديون السيادية، حتى تتمكن من تركيز مواردها المتناقصة على الحرب مع روسيا، وسط ترحيب من جانب الدائنين الحكوميين الرئيسيين.
واضطرت أوكرانيا لخفض قيمة عملتها الوطنية، الهريفنيا، هذا الشهر بمقدار 25 بالمئة بسبب تداعيات العمليات العسكرية الروسية على اقتصادها.
الاقتصاد الأوكراني
وفي نيسان الماضي، توقعت دراسة اقتصادية للبنك الدولي نتيجة أسوأ لأوكرانيا مما كان متصوراً في السابق.
وأوضح البنك إن الإنتاج سينكمش بنسبة 45.1 في المئة هذا العام بسبب إغلاق الشركات وانهيار الصادرات وتأثير “الحرب” على المزارعين.
بالتزامن، قال وزير المالية الأوكراني، سيرهي مارشينكو، “أن الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني قد ينخفض ما بين 30% إلى 50 % هذا العام”.
ورسم البنك سيناريو “الاتجاه الهبوطي” الذي يجعل كييف تهبط الى نسبة 75% من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن ناحية أخرى، أشارت صحيفة “بلومبيرغ” الى أن أوكرانيا تعيش أزمة سداد ديونها الخارجية فـ” لديها مهلة حتى الأول من أيلول المقبل، حيث يتوجب عليها تسديد مبلغ 1.4 مليار دولار يشمل الفوائد”.
بينما تدرس كييف إمكانية إعادة هيكلة الدين السيادي، لأن خيارات التمويل تقترب من النفاد.
وذكرت الصحيفة أن الدين الخارجي للبلد يبلغ 56.83 مليار دولار، ويجب تسديد 3.4 مليار دولار منها بحلول نهاية هذا العام.
