الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت ربحية البنوك الكويتية، مستوى تاريخيا في النصف الأول من العام الجاري، في ظل تحسن كبير على مؤشرات السلامة المالية للبنوك المحلية.
وتمتلك البنوك الكويتية أعلى نسبة لمعيار كفاية رأس المال وتغطية للقروض غير المنتظمة وجودة الأصول والربحية والتي تؤهلها لتجاوز أي أزمات أو تداعيات سلبية.
ووفق المؤشرات المالية للبنك المركزي الكويتي، فإن سلامة أوضاع القطاع المصرفي المحلي في الفترة التي غطاها التقرير، سواء من ناحية نمو أعماله، أو انحسار المخاطر عليها، وتستفيد البنوك الكويتية من الرفع المطرد لمستويات الفائدة والتي بلغت 5 مرات خلال عام 2022.
البنوك الكويتية
وبالنظر لأبرز 10 مؤشرات للسلامة المالية تمتلكها البنوك الكويتية، حيث بلغ معيار كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الكويتي حسب معيار “بازل 3” بنهاية النصف الأول من 2022 ما نسبته 18.4%، مقارنة بـ18.6% خلال الربع الأول من 2022.
في حين بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال إلى قاعدة الأصول 88.1%.
كما أن هناك تحسن في جودة الأصول والمحفظة الائتمانية للقطاع، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة الى إجمالي القروض 1.5% مقارنة بـ1.4% نهاية الربع الاول.
وتعتبر نسبة صافي القروض غير المنتظمة الى صافي القروض (مخصوما منهما المخصصات المحددة)، في أفضل مستوياتها عند 1% في نهاية النصف الأول.
وبعد أن كانت تغطية القروض غير المنتظمة في أدنى مستوياتها فقد حدث تحسن ملحوظ ومستمر في نسبة تغطية القروض غير المنتظمة للقطاع المصرفي بدفع من السياسة الرقابية المتحفظة لبنك الكويت المركزي.
وارتفعت تدريجيا هذه النسبة إلى 302.5% مقارنة بـ300.8% خلال الربع الاول من 2022.
في حين، ارتفعت نسبة السيولة الرقابية للقطاع المصرفي الكويتي الى 25% بنهاية النصف الأول من العام الحالي، وهي لاتزال مرتفعة مقارنة بنسبة الـ18% الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي.
القطاع المصرفي
ولا يزال القطاع المصرفي يحافظ على صافي هامش فائدة (نسبة صافي الإيرادات من الفوائد الى متوسط الأصول المدرة للفوائد) مقبول عند مستوى 2.4%، وهي نسبة ثابتة منذ الربع الثالث من العام الماضي.
ويبقى صافي هامش الربحية للبنوك بشقيها التقليدي والإسلامي (نسبة صافي الربح إلى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد) يسجل أعلى مستوى تاريخي على الاطلاق عند 39.2%.
وحقق قفزة بأكثر من 102% مقارنة بمستواه البالغ 19.4% خلال الربع الرابع من 2020.
ويتوجه القطاع الى التركيز على نشاطه الأساسي أي الاقراض والعمليات المصرفية التشغيلية، حيث ارتفعت نسبة الدخل الأساسي (صافي الإيرادات من الفوائد+ صافي الإيرادات من الرسوم) الى الدخل التشغيلي (صافي الإيرادات من الفوائد + الإيرادات من غير الفوائد) تدريجيا إلى 81.4% بنهاية النصف الأول.
